أثار قرار منع الراسبين في سنوات الليسانس والماستر من اجتياز الدكتوراه حفيظة الكثير من الطلبة الذين كانوا يعلقون آمالا كبيرة على قرار إلغاء التصنيف والترتيب، ليفاجأوا بالشروط التي حملها القرار رقم611 والتي وصفوها ب"التحايل على قرار إلغاء التصنيف". وفيما ثمّن عبد الكريم بن مالك المكلف بالبيداغوجيا في الاتحاد العام الطلابي الحر في تصريح للشروق التخلي عن التصنيف الذي سيحرم العديد من الطلبة من مسابقات الدكتوراه، إلا أنه استنكر ما ورد في المادة 07 من القرار رقم 611 الذي يحدد كيفيات الالتحاق بدكتوراه الطور الثالث للسنة الجامعية 2020/2021، والتي تتضمن حرمان الطلبة المعيدين في أحد الطورين ليسانس أو ماستر أو الخاضعين لعقوبة من الدرجة الثانية من اجتياز المسابقة، وهذا ما يعتبر –يضيف- التفافا على قرار رئيس الجمهورية الذي ألغى التصنيف نهائيا ليسمح لكل الطلبة باجتياز المسابقة، إلا أن ما تنص عليه المادة 7 يعتبر إقصاء لفئة كثيرة من الطلبة قد تكون مرت بظروف قاهرة دفعتها لإعادة السنة في أحد الطورين. إلى ذلك، تفاعل الطلبة مع القرار الوزاري المنشور في الصفحة الرسمية للوزير عبد الباقي بن زيان وعبروا عن رفضهم لما تنص عليه المادة 07، رافعين شعار "لا للإقصاء"، وتساءلوا عن المعيار الذي اعتمدت عليه الوزارة لإقصاء فئة كبيرة من الطلبة من الترشح لاجتياز الدكتوراه بسبب الإعادة وخاصة في الشعب التقنية والعلمية التي تعرف نسب رسوب كبيرة في سنواتها الأولى لصعوبة تأقلم الطلبة الجدد مع المقررات الدراسية وخاصة تلك التي تعتمد اللغة الفرنسية، ما يتطلب إعادة السنة وتدارك الوضع خلال السنوات الأخرى، وهناك حتى من يعيد السنة بسبب ظروف قاهرة، لكنه قد يكون من أوائل الدفعة بقية السنوات، وتساءل المعنيون: "كيف يعقل أنه للطالب المعيد الحق في المشاركة لما كان العمل بالتصنيف ولما ألغي لا يمكنه ذلك". وفي سياق ذي صلة، راسل وزير التعليم العالي عبد القادر بن زيان رؤساء الندوات الجامعية للتنسيق مع مديري الجامعات لإعلام الطلبة بالتخصصات المؤهلة والمناصب المفتوحة في الدكتوراه للسنة الجامعية 2020/2021 دون تحديد تاريخ إجراء المسابقة والذي سيحدد بالتشاور لاحقا. وفي المراسلة التي تحمل رقم 1450 ومحررة بتاريخ 5 ديسمبر 2020، أشار الوزير إلى فتح بوابة خاصة بمسابقة الدكتوراه على الموقع الرسمي للوزارة قريبا مع إعداد مذكرة توجيهية تتضمن كيفيات تنظيم المسابقة ورزنامة تواريخ إجرائها بالتفصيل مع احترام إجراءات الوقاية الصحية لضمان سلامة الجميع، والاكتفاء بالطرق التقليدية للنشر بدلا من الإعلان عبر الصحف وهذا في إطار ترشيد النفقات.