طالبت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية، السبت، الهيئة الوصية بالوقف الفوري لنهج تفتيت وتشتيت الصف العمالي وبناء وحدة العمال وتمتينها كما دعت أيضا إلى الوقف الفوري لنهج التعاون مع المستغلين وناهبي الثروة الوطنية، وبناء قوة عمالية كفيلة بنزع الحقوق. وهددت النقابة على لسان رئيسها علي بحاري في بيان تلقت "الشروق اون لاين" نسخة منه برفعها راية الإضراب العام، والخروج للشارع في الأيام المقبلة، قبل بداية الامتحانات، وذلك في الطريق الفعلي لنزع حق العمال وتحقيق كافة الحقوق المادية، المهنية، الاجتماعية والمعنوية مطالبة في الوقت ذاته بالوقف الفوري لنهج البيروقراطية والتعدي على حق العمال في تقرير مصيرهم والعمل من أجل ترسيخ ديمقراطية داخلية حقيقية . ودعت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية كل المنظمات النقابية دون استثناء إلى الانخراط الفعال في إطار الحركة الموحدة من أجل نزع الحرية والكرامة وخاصة تحقيق العدالة الاجتماعية، من أجل فرض العدالة الاجتماعية والقطع مع نظام الاستبداد. ولا يجدر - حسب بيان النقابة - بقادة المنظمات النقابية أن يكتفوا فقط بالتنديد والاستنكار، والتعبير عن مساندتهم لمطالب الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن المشروعة والعادلة، في حين يتم استبدال المصالح الفعلية للعمال والعاملات وعموم الكادحين، بمطالب ترقيعية لا ترقى إلى مستوى التصدي للهجوم المفروض على الحقوق المادية والمهنية والنقابية للعمال. واعتبرت النقابة المراسلة الأخيرة الصادرة عن ديوان الوزير الأول، عبد المالك سلال بتاريخ 25 فيفري 2013 تحت رقم 535 د/و/أ، التي تنص عن زيادة في النظام التعويضي ب 10 بالمائة، هي عبارة عن "ذر للرماد" ليسقط بعدها القناع - يضيف بيان فئة الأسلاك المشتركة - وتنكشف المؤامرة المبيتة ضد فئة محرمة من حقها الشرعي منذ سنة 2008 وإلى يومنا.