أكثر من 1015 امرأة تتراوح أعمارهن بين 13 و45 عاما تم اختطافهن من طرف الجماعات الإرهابية »الجيا« خلال الفترة الممتدة بين 1994 و1997 أغلبهن في مجازر جماعية بالشلف، البليدة، المدية والعاصمة، وتتوفر أجهزة الأمن على إحصائيات لا تتجاوز العشرين عن المختطفات اللواتي تم تحريرهن في عمليات تمشيط، خصهن رئيس الجمهورية بمرسوم خاص في إطار المصالحة الوطنية لكن المصالحة مع الذات ومع الأهل لم تتحقق. أغلبهن ربما أكثر من ألف امرأة يُجهل مصيرهن ويتردد أنه تم رميهن في مقابر جماعية، بعد مرور أكثر من سنة من تنفيذ ميثاق السلم الذي أقصى هذه الفئة، حاولنا البحث في موضوع »المفقودات« من فئة أخرى... أجمعت ما بات يعرفن ب »مغتصبات الإرهاب« اللواتي تمكنا من لقائهن أنه كان من الأفضل لو تم اغتيالهن من طرف الإرهابيين قبل تحريرهن من طرف قوات الجيش وعدم مواجهة الحياة بعدها، واعترفن بصعوبة الاندماج مجددا في المجتمع في ظل تنكر الأهل والعائلة، ويعتقد مختصون اشتغلوا على الملف أن إيداعهن في مركز خاص ليس حلا لأن عزلهن لا يؤدي إلى معالجة المشكل خاصة نفسيا، ولا زالت العديدات منهن يعانين من اضطرابات نفسية وعقلية وتقوم بعضهن من المتواجدات على مستوى مراكز متخصصة في الأمراض العقلية بالاستحمام عدة مرات في اليوم بماء ممزوج ب »جافيل« لتطهير أجسادهن من آثار الاعتداء من طرف أكثر من إرهابي. ولا توجد أرقام رسمية عن عدد ضحايا الاغتصاب من طرف الإرهابيين باستثناء إحصائيات تشير إلى 1015 ضحية بين سنتي 1994 و1997 حسب وزارتي الداخلية والتضامن الوطني، وسجلت أكبر الحالات عام 1997 التي شهدت على الصعيد الأمني سلسلة من المجازر الجماعية التي رافقتها عمليات اختطاف جماعية للفتيات وحتى نساء متزوجات. وتفيد أجهزة الأمن، في هذا السياق، أنها تتوفر على إحصائيات استنادا إلى عدد الضحايا اللواتي تم تحريرهن خلال عمليات تمشيط لمعاقل الجماعات الإرهابية وعددهن لا يتجاوز العشرين مقابل 8 فتيات تم العثور على جثثهن، إضافة إلى العشرات المصرح باختطافهن من طرف عائلاتهن، لكن مسؤولا أمنيا يشتغل على الملف منذ سنوات كشف ل »الشروق« عن إدراج فتيات التحقن بالجماعات المسلحة برضا أوليائهن في إطار »زواج المتعة« وحالات فتيات مغتصبات من طرف مجرمين ضمن فئة »مغتصبات الإرهاب«، واعتبر هذا المسؤول الرقم الذي تقدمه بعض الجمعيات ب 6 آلاف ضحية »مبالغا فيه وهناك مزايدات لأغراض سياسية«. بيان "الجيا" رقم 35، زوابري و"السبي" أهم ما تميزت به إمارة عنتر زوابري للتنظيم الإرهابي »الجيا« هي انحرافها الخطير الذي عكسته سلسلة المجازر الجماعية التي استهدفت مدنيين في قرى ودواوير بأحياء بن طلحة، الرايس (سيدي موسى) سيدي يوسف (بني مسوس) ومجزرة الرمكة بغليزان، صوحان بالأربعاء (البليدة)، ورافقت هذه المجازر اختطافات جماعية لشابات وحتى سيدات متزوجات وأمهات لأكثر من 5 أطفال تتراوح أعمارهن بين 13 و45 عاما. وكان ذلك تنفيذا ل »فتوى« صدرت في بيان رقم 35 عن الجماعة الإسلامية المسلحة »الجيا« يحمل توقيع عنتر زوابري أهم ما ورد فيه »إنه ليس عملية فوضوية ودون تمييز، إننا نحن المجاهدون نختار ضحايانا النساء اللواتي يخرجن شبه عاريات ويظهرن زينتهن ويتعطرن ويشجعن البغاء«، وأدرج عنتر زوابري النساء ضمن »الغنائم«. وتم تحديد هذا البيان بتاريخ 5 جمادى الأولى 1418ه الموافق لسنة 1995، وعثرت قوات الجيش خلال عملية تمشيط واسعة بأولاد علال بسيدي موسى في شهر أوت 1997، أسفرت عن تدمير أهم معاقل »الجيا« بمنطقة المتيجة، على وثيقة تتضمن معاملة السبية، أولها أن الأمير هو الذي يهدي السبية »ولا تضرب من الإخوة ولا تجرد من الثياب أمامهم بل ممن أهديت له فعليه أن يفعل بها ما يشاء في حدود الشرع«. وكان الإرهابيون يقومون باغتيال النساء المغتصبات حتى لا يشكلن لهم عبئا في تنقلاتهم وتحركاتهم، ويتم ذلك ذبحا غالبا بعد أشهر من اغتصابهن وتكون بعضهن حوامل، وأفادت شهادات فتيات ناجيات أن »الإرهابيين كانوا يقومون أيضا بتصفية حتى الأطفال الرضع والصبيان من أبنائهن« وكانت شابة مغتصبة تم تحريرها قد أصيبت بصدمة نفسية حادة بعد أن تم ذبح رضيعها أمام عينيها وهو ما أكده إرهابي تمت محاكمته مؤخرا خلال الدورة الجنائية بمجلس قضاء الجزائر، حيث أفاد في قصر تصريحاته أن »الأمير الوطني ل »الجيا« عنتر زوابري قام بتصفية أطفال من أبناء إرهابيين«. وأوضحت شهادات متطابقة لتائبين سلموا أنفسهم لمصالح الأمن وإرهابيين موقوفين أنه »كان يتم الاحتفاظ فقط بالأطفال »الشرعيين« من النساء اللواتي ارتبطن بنشطاء الجماعات الإرهابية بفاتحة شرعية وليس من السبية«. وكانت الجماعات المسلحة في بداية نشاطها تقوم باختطاف بعض النساء ثم الإفراج عنهن وهن ممرضات وقابلات غالبا لعلاج المصابين من أفرادها أو توليد زوجاتهم المتواجدات في الجبال أو أماكن »آمنة«، وكان بعض نشطاء »الكتيبة الخضراء« التابعة ل »الجيا« قد قاموا خريف عام 1995 باختطاف 5 نساء من دار العجزة والمسنين بسيدي موسى جنوب العاصمة كن يشتغلن ممرضات وطباخات بهذا المركز، ولم يظهر لهن أثر إلى يومنا من بينهن أمهات وسيدات متزوجات. وكان مقابل ذلك يتم اغتيال العديد من موظفات في سلك الأمن والإدارة وأخريات تم اتهامهن بالتعامل مع أجهزة الأمن أو الارتباط بأفرادها واغتيلت أيضا طالبات ومعلمات في حواجز مزيفة قبل اللجوء إلى الاختطافات الجماعية في إطار المجازر. 1015 مختطفة خلال 3 سنوات وطرح تحرير مختطفات كن حوامل إشكالية كبيرة ورافق ذلك جدل كبير حول شرعية الإجهاض، ليفصل المجلس الإسلامي الأعلى بفتوى جواز إجهاضهن، لكن لم يتم إلى اليوم تقديم إحصائية رسمية عن عدد المختطفات من طرف الجماعات الإرهابية ومن بات يعرفن ب »مغتصبات الإرهاب«، ويوجد اليوم تضارب في عدد هؤلاء، حيث أفادت أجهزة الأمن أنها أحصت حوالي 20 فتاة تم تحريرهن خلال عمليات تنشيط لمعاقل الجماعات الإرهابية بولايات جيجل، البويرة، المدية، الشلف، البليدةوسعيدة، وهي المعاقل التابعة ل »الجيا« خلال الفترة الممتدة بين سنوات 1997 و2000 التي عرفت تصعيدا في النشاط الإرهابي قابلته عمليات عسكرية واسعة أسفرت عن القضاء على عدة قياديين منهم أمير »الجيا« عنتر زوابري، رشيد أبو تراب ثم خليفته وتدمير عدة مخابئ، وأشار مسؤول أمني يشتغل على هذا الملف أن »مصالح الأمن تتوفر على إحصائيات النساء المختطفات من طرف الإرهابيين بناء على تصريحات أهاليهن« وقدرت مصادر من وزارة الداخلية عدد النساء المختطفات من طرف الجماعات الإرهابية بين الفترة الممتدة من سنة 1994 إلى سنة 1997 بأكثر من 1015 ضحية، واعتبر المصدر الذي أورد الخبر أن أغلب هؤلاء كن ضحايا اغتصاب ثم اغتيال لكن لم يتم العثور على جثث هؤلاء إلى يومنا. وأكد الأمين العام بوزارة التضامن الوطني أن مصالحه لا تتوفر على إحصائية خاصة بضحايا الاغتصاب من طرف الجماعات الإرهابية. وأضاف في تصريح ل »الشروق« أن وزارة التضامن الوطني ليست مسؤولة عن تعويض هذه الفئة التي تخضع لمرسوم خاص ولا تملك الوزارة إحصائيات عن عددهن الحقيقي »وتتوفر وزارة الداخلية وحدها على العدد«، مؤكدا أنهن مصنفات ضمن ضحايا الإرهاب، وأشار إلى وجود 50 امرأة بالمركزالوطني لاستقبال النساء في وضع صعب ببوسماعيل بولاية تيبازة يعانين من مشاكل عائلية مختلفة منهن ضحايا إرهاب واغتصاب، وكشف عن فتح مركز آخر قريبا بولاية تلمسان للتكفل بهذه الفئة. من جهته، أشار علي مرابط، رئيس جمعية »صمود« لعائلات الأشخاص المختطفين من طرف الجماعات الإرهابية، أنه لا توجد على مستوى الجمعية ملفات ضحايا اغتصاب وهناك -حسبه- 4 إلى 5 حالات تتم معالجتها على مستوى جمعية »جزائرنا« الكائن مقرها بالبليدة »ترأسها امرأة وتجد الضحايا سهولة في الاتصال بها لطرح مأساتهن«. ويرى مرابط في اتصال ب »الشروق« أن هذا الموضوع لا يزال »طابو« في بلادنا وشدد على أنه لم يتم تعويض هذه الفئة من الضحايا، مؤكدا أنه يجب تصنيفهن ضمن ضحايا الإرهاب وفي نفس المستوى، كما يجب أن يكون التعويض ماديا ومعنويا لهن بالنظر للآثار النفسية المترتبة عما لحق بهن، وقال رئيس جمعية »صمود« إنه يجب التمييز بين ضحايا الاغتصاب من طرف الجماعات الإرهابية لأن هناك »من تم اختطافهن وإرغامهن وهن فعلا ضحايا لكن هناك من التحقن بمعاقل الإرهاب برضاهن ورضا أوليائهن للزواج بإرهابيين، ولذا لا يجب أن نعاملهن كضحايا أو على الأقل كضحايا إرهاب«. وتحدث على مرابط عن وضع »أسهل« عندما يتعلق بالعثور على الفتاة لأنها تصنف كضحية إرهاب ويستفيد أهلها من التعويض »لكن المشكل يطرح في حالات الاغتصاب وعودتها، فكثير من العائلات ترفض استقبال بناتها رغم أنهن ضحايا ولا ذنب لهن فيما حدث«، وانتقد في سياق آخر غياب تكفل حقيقي نفسي ومادي بهذه الفئة الضعيفة من المجتمع مما ترتبت عنه مأساة أخرى واحتضنهن الشارع بعد يأسهن من إعادة إدماجهن. وأكد رئيس جمعية »صمود« أن المغتصبات من طرف الإرهابيين يستفدن من محضر معاينة وإثبات على أنهن »ضحايا جروح مادية« بحجة عدم إحراجهن وتخفيف الضرر عنهن، لكن ذلك انعكس سلبا عليهن وحرمهن من أبسط حقوقهن، ولم يستبعد علي مرابط وجود العديد من جثث النساء في مقابر جماعية بعد اختطافهن واغتصابهن، مستندا إلى اكتشاف بقايا جثة الطفلة بلال سميرة (15 عاما) التي تم اختطافها من بلدية براقي عند اتجاهها إلى الإكمالية، وتم العثور على جثتها في بئر بحوش قايد قاسم بسيدي موسى بناء على شهادة تائب يدعى قبي حسين. وزارة التضامن تفكر في فتح مركز ثان بتلمسان خاص بهذه "الفئة" وتذهب سعيدة بن حبيلس، وزيرة وبرلمانية سابقة، في نفس الاتجاه وتساءلت بإلحاح في لقاء بها »أين هن؟ وما مصيرهن؟« وأشارت إلى أن »الجميع مسؤولون عن هذه الفئة الهشة وكلنا مسؤولون عن ضياعهن ومأساتهن لأننا قصرنا فعلا إزاءهن لأن قضيتهن من أولويات المجتمع المدني خاصة الإطارات النسوية والجمعيات«، لكنها اعترفت بأنهن يكن فقط محل اهتمام في المناسبات عن الإرهاب وتشدد على أنهن »بناتنا وأخواتنا وسيظلن في ضمير الجزائر«. وترى بن حبيلس أن التكفل بهؤلاء المغتصبات يكون بالمساعدة المادية لأنها ضرورية وتخفف من العبء خاصة في ظل تنكر الأهل لهن، إضافة إلى ضرورة التكفل النفسي بهن لإعادة إدماجهن اجتماعيا »وتكون المتابعة النفسية متواصلة«. واعتبرت أن معالجة ملف »مغتصبات الإرهاب« تعد نقطة أساسية لتجسيد مصالحة وطنية حقيقية وشاملة، واقترحت حل الملف ومواجهته وعدم طيِّه من خلال تظافر جهود الجميع لأن »هؤلاء النساء أمانة لكن بتجاهل المشكل وتجاوزه قمنا بتتفيه مأساتهن وتقزيمها« وذهبت بن حبيلس إلى أبعد من ذلك عندما أكدت أن »السياسيين قاموا بغض هذا الملف ولم يتحركوا لمساعدة هؤلاء الضحايا المنسيين«. السيدة بن حبيلس أعلنت ل »الشروق« رفضها لفكرة فتح مركز خاص بفئة المغتصبات من طرف الإرهاب »حتى لا يشار إليهن بالأصابع كمذنبات« لأن معالجة المشكل -حسبها- ليس بعزلهن في مركز بل بمساعي ملموسة لإعادة إدماجهن من خلال التوسط لدى عائلاتهن بتدخل رجال الدين والأئمة والسياسيين والأعيان بحملة تحسيسية والسهر على تكوينهن وضمان مناصب عمل لهن حتى يكن »مواطنات عاديات«! وحرصت على أن يكون التكفل بهن نفسيا أيضا في فضاء واسع ومفتوح وجددت رفضها لفتح مركز لإيوائهن لأن ذلك يكرس تهميشهن«. وكشفت بن حبيلس أنها رفعت تقريرا لرئيس الجمهورية عما وصفته ب »تجاوزات« ضد بعض النساء المتواجدات بمركز بوسماعيل، حيث »كانت تصطف كل مساء سيارات أمام المركز لنقل بعض الفتيات بعد انخراطهن في الدعارة، أعتقد أنهن كن مضطرات أمام اليأس والإقصاء لكني كتبت للرئيس ليوقف كل هذا«.! وواجهنا صعوبة كبيرة في لقاء إحدى هؤلاء الضحايا لأن لا أحد يعلم مكانهن ومصيرهن، لم أكن أريد البحث في ماضيهن أو تفاصيل الاعتداء عليهن بل ماذا أصبحن اليوم وكيف يعشن مرحلة المصالحة الوطنية. ليتهم اغتالوني لأني مت قبل هذا اليوم التقيت من أفضل إطلاق عليها اسم »شريفة« لأنها كانت كذلك عندما عرفتها خلال انتقالي للإقامة في حيِّها الذي عرف لاحقا مجزرة جماعية رهيبة وتم اختطافها، كانت في 23 من عمرها تخطط للزواج بعد أن ظفرت بوظيفة، وعادت بعد سنتين عند تحريرها من طرف قوات الجيش وهناك من يقول إنها نجحت في الفرار، رأيتها بعد كل هذه السنوات خلال حملة مداهمة قام بها أفراد الدرك لبعض الحانات غرب العاصمة، كانت هناك جالسة مع شخص يتحدث باللهجة الوهرانية، تغيرت ملامحها وهيأتها لكن نظرتها كانت حزينة، تجاهلتني لكني شعرت أنها تعرّفت علي ونجحت في الانزواء بها وتركت لها رقم هاتفي، كنت أعلم أنها ستتصل بي "لأني جزء من ماضيها" قبلتها على خدها قبل أن أغادر ذلك المكان الذي لم يكن مكانها الطبيعي لأني طالما أحترمها وفعلا اتصلت بي بعد يومين والتقينا، تعانقنا وأحسست بحرارة دموعها على كتفي، لم نتعرض إلى الماضي لكنها لعنت ذلك اليوم الذي دمر فيها الإنسانة واعترفت لي أنها تمتهن الدعارة واستقرت مؤخرا في العاصمة تحت "رعاية" شخص وتفعل ذلك انتقاما من جسدها ومن القدر، وروت لي أن والدها رفض استقبالها وقال لرجال الدرك "لو تعود للبيت سأقتلها"، تشعل سيجارة تخرج منها نفسا »عجز عن حمايتي لكنه يعتبرني اليوم عارا " قبل أن تتدارك .. لكنه سعى للاستفادة من التعويض وأرادني أن أكون ميتة للأبد"، شريفة حاولت الانتحار عدة مرات "لكن عمر الشاقي باقي" لا تملك أي أمل في الاستمرار في الحياة وتقول وسط دموع تتدفق بحرارة من عينيها »تمنيت لو قتلوني، لو أن الإرهابيين اغتالوني ولم يتركوني حية لأني مت فعلا يوم اختطافي«. "نوال" جامعية من ضواحي بوفاريك بالبليدة تم اختطافها وتعرضت للاغتصاب من طرف إرهابيين، تم تحريرها وخضعت لعلاج لمدة أشهر قبل أن تستقر بأحد مراكز العجزة والمسنين بالعاصمة، وجدت »نوال« نفسها وحيدة بعد أن اغتيل أغلب أفراد عائلتها لتتعرض إلى مضايقات وملاحقات انتهت برمي نفسها من الطابق العلوي رغم أن هناك »مشاريع كانت تنتظرها« حسب محيطها، وكانت هناك مساع من جمعية ترقية المرأة الريفية التي ترأسها سعيدة بن حبيلس لإعادة إدماجها مهنيا، وماتت »نوال« وكانت نهايتها مأساوية لكنها كانت ترى أنها انتهت قبل يوم انتحارها. »مسعودة« 42 عاما تم اختطافها في هجوم على قريتها كانت ربة بيت وسيدة متزوجة وأما لأربعة أطفال عادت من جحيم الإرهاب بعد فرارها وحاولت معانقة صغيرها الذي كان في ال 14 من عمره لكنه دفعها بقوة وطلب منها الرحيل بالقول »الأفضل لو قتلوك«، خانتها العبارات لتفسير ما حدث لها لكن لا أحد أراد سماعها، لتتنقل بين الأقارب الذين يقومون بإيوائها مؤقتا وهي تعمل خادمة في البيوت لتلبية حاجياتها وتحرص على الحفاظ على شرفها أو ما ظل منه »لأنها كانت وستظل شريفة طول حياتها« حتى إن ماتت منذ زمن لدى أبنائها الأربعة. وتحفظ طبيب نفساني مختص تابع حالات »مغتصبات إرهاب« عن الكشف عن هويته وعن إعطاء أية تفاصيل لأن ذلك »يندرج في السر المهني« لكنه اعترف بصعوبة شفائهن في ظرف وجيز، وقال إن التكفل النفسي يجب أن يكون متواصلا ومكثفا »ولا يكفي وحده بل يجب أن يرافقه اندماج اجتماعي في محيط أسري وهذا ما لم يتحقق«، وكشف ل »الشروق« أنه لا يزال يتابع حالات لضحايا لا تزال تستحم يوميا بماء جافيل لتطهير أجسادهن من عار لا ذنب لهن فيه، لكن الأحكام كانت متتالية عليهن أقساها كانت من الأهل. نائلة. ب:[email protected]