أحصت لجنة الفتوى على مستوى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف خلال سنة 2020، 7096 طلب فتوى حول قضية القروض والخدمات البنكية الإسلامية وملفات الميراث العائلية وقضايا الزواج، ومواضيع أخرى على غرار كورونا وغلق المساجد، كما أصدرت اللجنة خلال نفس الفترة 38 فتوى مكتوبة فرضها الوضع العام للبلاد. وحسب التقرير السنوي الصادر عن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف والذي اطلعت "الشروق" عليه، والمخصص لتقييم نشاطات القطاع خلال سنة 2020، فإن الجزائريين استفتوا اللجنة الوطنية للفتوى 7096مرة، وتمحورت أغلب الأسئلة والانشغالات حول قضايا القروض والمعاملات البنكية الإسلامية وملفات الميراث وقضايا الزواج، إضافة إلى قضية كورونا وما أنجر عنها من إجراءات استثنائية على غرار غلق المساجد لأول مرة وتعليق الصلاة وتقديم إخراج الزكاة، في حين أحصت اللجنة ما يقارب 38 فتوى كتابية أصدرتها على مدار السنة الماضية، وأشار التقرير أن الهدف من بعث هذه اللجنة هو الإفتاء والتوجيه الديني، والبت في المسائل الفقهية التي تطرأ من حين إلى آخر أو الإجابة على أسئلة المواطنين خاصة وان هذه الفترة شهدت عدة انشغالات أثارت تساؤلات الجزائريين. وفي إطار ترقية الخطاب الديني في البلاد والذي يطبعه الاعتدال والانسجام والوسطية والتصدي لكل أشكال التطرف والتمييز والكراهية حسب ما أكدته وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، فقد تم فتح 68 مسجدا جديدا خلال سنة 2020 بقرار وزاري ليبلغ بذلك عدد مساجد الوطن 18449 مسجدا، في حين بلغ عدد المدارس القرآنية 2487 مدرسة، كما تم برمجت خطب جمعة بداية نوفمبر الماضي إلى غاية اليوم تعنى بنشر الوعي والوقاية من التطرف والتمييز ونبذ خطاب الكراهية . بالمقابل، كشف التقرير الصادر عن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، عن تمويل مصالح يوسف بلمهدي لأزيد من 10 جمعيات وطنية بمبلغ مليار سنتيم، بينما استفادت 63 زاوية بمبلغ 4 ملايين سنتيم وذلك في إطار تدعيم شبكة المنشآت الدينية وتعزيز مكانة المسجد والمدرسة القرآنية والزوايا، وتدعيم سياسة تكوين الأئمة وضمان التأطير، والأمر ذاته بالنسبة لترقية الأملاك الوقفية وتعزيز نظام الزكاة، وهو ما تم خلال سنة 2020 أين تقرر متابعة كافة ملفات التسوية القانونية ما أدى إلى ارتفاع في عدد الأملاك الوقفية من 165 ملك وقفي لتصبح 11751 ملك وقفي، إضافة إلى تسوية وضعية 21 مقبرة مسيحية من أصل 252 مقبرة. وفي إطار تبسيط الإجراءات الإدارية والخدمات القانونية، أكدت مصالح يوسف بلمهدي، عن تبسيط الإجراءات المتعلقة باعتناق وإثبات الإسلام من خلال تخفيف إجراءات الوثائق الإدارية، والأمر نفسه بالنسبة لتبسيط إجراءات فتح المساجد، وتحسين الإجراءات المتعلقة بأداء مناسك الحج والعمرة لتسهيل العملية.