مثل 85 إماراتيا بينهم 12 امرأة مخلى سبيلهن الاثنين للمرة الثانية أمام المحكمة العليا في أبو ظبي بتهمة التآمر على نظام الحكم في الإمارات، بحسب ما أفاد بيان لوزارة العدل. وذكر البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الإماراتية ان "دائرة امن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا عقدت، الاثنين، جلستها الثانية للنظر بقضية المتهمين بالانتماء إلى التنظيم السري غير المشروع". وبحسب البيان، حضر جلسة اليوم 85 متهما من بينهم 12 من المتهمات كما حضرها ست من ممثلي هيئات ومؤسسات المجتمع المدني إضافة إلى 21 صحفيا من المؤسسات الإعلامية المختلفة، مع العلم ان وسائل الإعلام الدولية لم تمنح الإذن بالحضور. وذكر البيان أن "جلسة اليوم تأتي استكمالا للجلسة الأولى التي عقدت الأسبوع الماضي حيث استمعت المحكمة إلي مرافعات محاميي المتهمين والى بعض الطلبات العاجلة المقدمة إليها، كما عقدت جلسة سرية لستة متهمين مع الدائرة المختصة بناء على طلبهم". واجل القاضي الجلسة الى الاثنين 18 والثلاثاء 19 مارس للاستماع لشهود الإثبات. وإضافة إلى المتهمين الذين مثلوا، تتم محاكمة 10 أشخاص على الأقل غيابيا. والإسلاميون الذين أوقفوا بين مارس وديسمبر 2012 أعضاء او مقربون من جمعية الإصلاح الإسلامية المحظورة القريبة من فكر الإخوان المسلمين، وبينهم محاميان متخصصان في حقوق الإنسان هما محمد الركن ومحمد المنصوري وقضاة وأساتذة وطلاب.