قادة بن عمار بمجرد إعلان الحكومة عن تاريخ إجراء الانتخابات المحلية المقررة يوم 29 نوفمبر المقبل، حتى دبّت الحياة مجدّدا في أحزاب سياسية ميتة وأخرى أهملت قواعدها لمدة خمس سنوات كاملة لتتذكر فجأة أن لديها مواطنين بحاجة إلى تأييدهم وإلى أصواتهم، حتى وإن كان هذا التأييد مستهلكا وتلك الأصوات مبحوحة... لكنهما مهمّان جدّا طالما أن الأغلبية الصامتة تبدو مصرّة على تمسكها بالبقاء كأكبر حزب في الجزائر رغم كل ما تقوم به وزارة الداخلية من إجراءات ترتدي ثوبا تنظيميا بحتا وتخفي وراءها تهديدا ووعيدا مبطّنين لكل من تسوّل له نفسه المعارضة "أو الأمارة بالسوء حسب فتوى النظام.. بمقاطعة...الواجب الوطني المقدّس!! وزارة الداخلية التي أعلنت كذلك حربا استباقية لإنقاذ المحليات من خطر المقاطعة، وضعت خطوطا حمراء أمام المتنافسين، فحصرت الأحزاب الراغبة بدخول السباق في تلك التي حصلت على نسبة معقولة من أصوات المشاركين، رغم أنّ القاعدة العكسية لو تمّ تطبيقها؛ أي مقارنة نسبة المشاركين بالنسبة إلى المقاطعين في كل المواعيد الانتخابية السابقة، تجعلنا متأكدين أنه لا يوجد أي حزب واحد يستحق أن تصرف عليه الحكومة من أموال الشعب في تنظيم انتخابات وتمويل حملاته للكلام وإطلاق الوعود ليحصل في الأخير على نسبة صفرية تمكّنه من ممارسة الحكم على الأغلبية المقاطعة وباسم الأقلية المشاركة. الشيء الآخر الذي لم تنتبه إليه الداخلية "بقصد أو دونه" في إجراءاتها الرامية إلى تحسين القدرة الانتخابية للمواطن هو كون المحليات بالذات ما تزال محتفظة بطابعها المختلط بقيم العروشية والقبلية وال "بني عمّيس"، في مقابل تراجع مخيف لقيم المواطنة والتصويت على البرامج، وبالتالي كان على وزارة زرهوني البحث عن خطوط حمراء لمنع ترشح من يسمّيهم الشارع ب "أصحاب الشكارة" بدلا من تركيز أولوياتها في البحث عن مصوّتين لهم بالقوة، أو دفع الأحزاب للاعتراف بهم وضمّهم إليها رغم سعي هذه الأحزاب نفسها إلى التضحية بمناضليها رغبة في كسب أصحاب المال والنفوذ.. إن المؤشرات التي تسبق موعد الانتخابات المحلية تبيّن بما لا يدع مجالا للشك أو"التفلسف الزائد" أن نفس الأسباب تؤدي بالضرورة إلى وقوع نفس النتائج، والغريب أن الحكومة تسعى لمحاربة هذه النتائج وعنوانها الرئيس المقاطعة. بدلا من البحث في الأسباب، مع العلم طبعا أن المحليات لم تعد تنتج في الغالب سوى أميارا معظمهم متابعون قضائيا أو متورطون في قضايا الفساد والرشوة، وهو الأمر الذي ترفض الجهات المنظّمة للانتخابات الاعتراف به، طالما أصرت على سياسة الهروب إلى الأمام من خلال بحثها المستميت دوما عن مواطنين لا يقاطعون ومحليات تحت الطلب...
