يعتزم أنصار الرئيس المصري محمد مرسي الخروج في مظاهرات اليوم الجمعة، احتجاجا على عزل الجيش له وتعيين رئيس المحكمة الدستورية رئيسا مؤقتا. يأتي هذا بعدما وصفت جماعة الإخوان المسلمين إطاحة مرسي الذي كان قد انتخب رئيسا للبلاد قبل سنة، بأنها "انقلاب عسكري"، وأعلنت رفضها المشاركة في الحكومة الانتقالية المزمع تشكيلها ضمن بنود "خارطة طريق" وضعها الجيش للخروج من الأزمة. ومن المقرر أن تخرج المظاهرات - التي دعا إليها (التحالف الوطني لدعم الشرعية) - عقب صلاة الجمعة. ويضم التحالف أحزابا من التيار الإسلامي بالإضافة إلى كيانات أخرى، بينها نقابات واتحادات طلابية، حسبما ذكر موقع جماعة الإخوان المسلمين على الانترنت. ويرى مراقبون أن جماعة الإخوان المسلمين تأمل من خلال المظاهرات - التي منحها المنظمون عنوان "جمعة الرفض" - في إظهار أن مازال هناك الكثير من المؤيدين لمرسي. وعشية المظاهرات، أكد الجيش في بيان أن التظاهر السلمي وحرية التعبير "حق مكفول للجميع"، محذرا في الوقت نفسه من "الإفراط" في استخدام هذا الحق بما يصاحبه من "مظاهر سلبية مثل قطع الطرق وتعطيل المصالح العامة وتخريب المنشآت". وتأتي المظاهرات المؤيدة لمرسي وسط حالة من التوتر الأمني تسود البلاد. فقد بدأت السلطات حملة اعتقالات في صفوف جماعة الإخوان المسلمين، كان أبرزها اعتقال المرشد العام للجماعة، محمد بديع، ونائبه رشاد البيومي. كما أصدرت النيابة العامة مذكرة اعتقال بحق عشرات الإسلاميين، أبرزهم خيرت الشاطر، النائب الآخر لبديع. بالإضافة إلى ذلك، تواصلت أعمال العنف بأنحاء متفرقة من البلاد. فقد قتل جندي وأصيب اثنان في سلسلة هجمات بقذائف وأسلحة رشاشة استهدفت مواقع أمنية في شبه جزيرة سيناء. واتهم مسؤولون مسلحين إسلاميين بشن الهجمات. وفي مدينة الزقازيق شمال شرقي القاهرة، أصيب العشرات في اشتباكات دارت مساء الخميس بين مؤيدي ومعارضي مرسي. ومنذ يوم الأحد، قتل نحو 50 شخصا في أعمال عنف على خلفية النزاع السياسي. ويقول مراسلون إن هناك مخاوف من وقوع المزيد من المواجهات بين أنصار مرسي ومعارضيه.