قال مسؤول كبير في حزب النهضة الإسلامي الذي يقود الائتلاف الحاكم في تونس، السبت، إن الحكومة وافقت على خطة للاستقالة، بعد مفاوضات مع المعارضة العلمانية، تبدأ مطلع الأسبوع الحالي وتستمر ثلاثة أسابيع لإتاحة المجال لحكومة انتقالية تقود البلاد إلى انتخابات جديدة، حسب وكالة رويترز للأنباء. لكن لم يصدر أي بيان رسمي عن حزب النهضة يؤكد قبوله بخطة الاستقالة. وقال لطفي زيتون وهو مسؤول في حزب النهضة "سيبدأ الحوار يوم الاثنين أو الثلاثاء. لقد قبلت النهضة الخطة بدون شروط لإخراج البلد من الأزمة السياسية". وقد تنهي المفاوضات المباشرة بين الائتلاف الحاكم والمعارضة العلمانية أسوأ أزمة سياسية في البلاد التي تكافح للحفاظ على الديمقراطية الوليدة بعد أن انطلقت منها شرارة الانتفاضات في العالم العربي قبل عامين ونصف العام حين أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي. وكان الاتحاد الوطني للشغل في تونس أعلن فشل محادثاته مع الحكومة، وشدد على ضرورة قبول مبادرته للخروج من الأزمة السياسية الحالية في البلاد. وكانت المحادثات قد بدأت عقب اغتيال أحد زعماء المعارضة وهو محمد البراهمي في 25 جويلية خارج منزله. وكان البراهمي ثاني زعيم للمعارضة يتعرض للاغتيال خلال ستة أشهر؛ إذ اغتيل شكري بلعيد في شهر فيفري الماضي في ظروف مشابهة. وحملت الحكومة "متشددين إسلاميين" مسؤولية اغتياله. يذكر أن الإضرابات والاحتجاجات تكثر في تونس، ويطالب بعض الناشطين وأقطاب المعارضة برحيل الحكومة التي يقودها الإسلاميون واستبدالها بحكومة تكنوقراط.