أودع نهار أمس قاضي التحقيق لدى محكمة بئر العاتر (ولاية تبسة) ثلاثة أشخاص تراوح أعمارهم بين 30 و 54 سنة الحبس المؤقت لتورطهم في سرقة أكثر من 07 كلغ من الزئبق العادي الحديدي والأحمر من مخبر منجم الحديد والفوسفاط بجبل العنق ببئر العاتر. وحسب معلومات الشروق فإن الجريمة الكبرى، التي يعود الفضل في اكتشافها إلى رجال الدرك التابعين إلى فصيلة الأبحاث بولاية تبسة والذين باشروا التحقيق بالمنجم خلال الأسبوع الفارط على إثر شكوك مفادها أن هناك كمية من الزئبق غير موجودة لاتتجاوز الغرامات القلائل، إلا أن الحقيقة بينت بأن الأمر لايتعلق بكمية قليلة فحسب، بل يتعدي إلى كيلوغرامات. إذ وبعد التحقيق ومقارنة الوثائق الموجودة بالمخبر وكمية الزئبق المفقودة تبين أن الكمية المفقودة تتجاوز 11 كلغ وبعد التحقيق الابتدائي وبوسائل رجال الدرك تم العثور داخل التراب على ثلاث قارورات معبأة بمادة الزئبق، سعة كل قارورة أكثر من 01 كلغ، يكون الأفراد المتهمون قد أبعدوها عن الأنظار تحضيرا لإخرجها من المخبر والمنجم وتهريبها لما لها من خصائص مميزة باعتبارها مادة نادرة وثمينة جدا، خاصة مادة الزئبق الأحمر والذي يستعمل من أجل تضليل رجال الأمن أثناء عبور المودا المحظورة عبر المراكز الحدودية المراقبة وكذلك استعماله في صناعة المتفجرات، ولعل هذا ما دفع بالمشرع الجزائري إلى إصدار قوانين خاصة لمثل هذه المواد المحظورة وكيفية تخزينها ونقلها من مصدرها إلى مكان استغلالها وفق إجراءات أمنية مشددة بالأماكن العادية وتزداد صرامة بالأماكن الحدودية، حيث يقبل على اقتنائها المهربون بمبالغ خيالية تتجاوز قيمتها قيمة الذهب الخالص. هذا وحسب ما أستفيد من معلومات أن التحقيق الابتدائي بعد إيداع ثلاثة أشخاص من عمال مخبر المنجم شمل كذلك 04 أشخاص آخرين منهم إطارات بالمنجم، خاصة وأن القضية لها علاقة بالإهمال والتسيب من طرف أشخاص لايعرفون القيمة الحقيقية لهذه المادة والتي تمثل في حد ذاتها سلاحا بحدين إما إيجابي في استخراج المعادن كالحديد والفوسفاط مثلا أو سلبي إذا وقعت في أيادي إجرامية لايهمها إلا الكسب والربح ولو كان على حساب الأشخاص والممتلكات وأمن الدولة. هذا ولم تستبعد عدة جهات أن يشمل التحقيق عدة جهات مسؤولة وعلى صلة بالملف سواء أكانوا مراقبين محليين أو الذين لهم علاقة بلجان التفتيش التابعين للوزارة المعنية والتي كان من المفروض على رجالها مراقبة هذه المادة لمحظورة من حين لآخر في زمن أصبحت عمليات المراقبة والتفتيش تأخذ شكلا عاديا في مواد أقل خطورة وبمؤسسات عادية جدا، ولعل هذه العملية التي كشف خيوطها رجال الدرك بمنجم بئر العاتر تدعو كل الجهات والمسؤولين إلى المزيد من اليقظة والتحرك العاجل، خاصة بالوحدات الانتاجية لضرورة مراقبة وإعادة النظر في ظروف تسيير هذه المواد الجد خطرة سواء من الجانب الاقتصادي أو الأمني. وإلى غاية كشف مواقع أخرى وأماكن الظل عن أحد أكبر الملفات خطورة يبقى الحديث في دواليب شركة فرفوس إلا عن قضية الزئبق التي حبست أنفاس الكثير وذهل لأمرها كل من سمع بها من قريب أو بعيد. يذكر أن الجزائر هي ثاني دولة في العالم في انتاج وتصدير الزئبق بعد إسبانيا. ب. دريد
