حدد وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، أولويات الوالي الجديد للعاصمة، عبد القادر زوخ، الذي تم تنصيبه أمس، رسميا على رأس الجهاز التنفيذي للعاصمة، واعتبر الوزير توفير الأمن لمواطنيها أولوية الأولويات وتطهيرها من شبكات الإجرام والاعتداءات التي قال أنها تبقى من مسؤولية مصالح الأمن المشتركة، موضحا أن الأمن المتوفر إلى درجة كبيرة يحتاج إلى تدعيم. وأوضح بلعيز في الكلمة التي ألقاها بالمناسبة، أنه لا بد للمواطن أن يشعر بالأمن في وضح النهار وفي الليل، وهو ما تسعى الدولة لتحقيقه من خلال تسخير إمكانات هامة، وقال الوزير أنه سيتم تعزيزها إن تطلب الأمر، متسائلا عن مصير الميزانية التي ترصدها الدولة لتهيئة المحيط وتزيينه وتنظيفه، حيث أكد أن آخر غلاف مالي خصص للعملية بلغ 202 مليار، لم تعط أثارها على أرض الواقع. الوزير الذي تحدث عن عملية مسح شاملة للوزارة ومصالحها، أسفرت عن إحصاء 50 بالمئة من وثائق تطلب في الملفات غير قانونية، يطلبها مسؤولون وهيئات دون الحاجة لها، سيتم السعي لتقليصها إلى 30 في المئة، مع العمل على استصدار وثائق الهوية ممثلة في جواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية في يوم واحد، موجها تعليمات صارمة وأوامر قال أنها ملزمة من أجل إصدار هذه الوثائق في أسبوع واحد. ومن جانب آخر أشار بلعيز، إلى العراقيل البيروقراطية التي تقف حجر عثرة في وجوه المواطنين، إذ أكد أنه لن يتوانى في معاقبة المتسببين فيها، ويبدو من حديث الوزير أنه سخّر فريقا مهما للوقوف على سيرورة العملية، إذ قال أنه لن يكشف عن العدد الحقيقي للمفتشين السريين الذين سيتقمصون عديد الأدوار، ويقصدون الهيئات العمومية والمصالح التابعة للجماعات المحلية من أجل تسجيل ملاحظاتهم التي سيتم أخذها بعين الاعتبار. وأمر في هذا السياق بتخصيص سجلات للمواطنين على مستوى مختلف الهيئات، مختومة من قبل هيئة المحكمة يتم العودة إليها أسبوعيا من قبل لجنة خاصة لتقييم ملاحظات المواطنين، كما أمر المسؤولين المحليين بتخصيص يوم استقبال في الأسبوع للمواطنين بمن فيهم الوالي، الذي قال أنه واستثناء في العاصمة يمكن أن ينوب عنه الأمين العام لكثرة مشاغله، مؤكدا على أهمية إشراك المواطنين في القرارات التي تهمه من خلال حضور اجتماعات المداولات بالبلديات. وعاد بلعيز إلى التصريحات التي أدلى بها سابقا حول حركة في سلك الولاة خلال شهر جوان المقبل، حيث أكد في رده على أسئلة الصحافة حول الجدل الذي أثارته بخصوص ما حملته من إشارة واضحة لترشح بوتفليقة لولاية رابعة، أكد أنه تحدث بصفته وزير دولة، وأن ما قاله هو أن الحركة الواسعة المقبلة التي تحدث عادة ستعتمد على مقاييس ومعايير تحترم خصوصيات كل ولاية، وهو ما تطرق له في بداية خطابه بمناسبة التنصيب، ولم يغفل الوزير التطرق إلى الرئاسيات المقبلة، حيث أكد في رده على سؤال تعلق باقتراح الأحزاب سحب تنظيمها من وزارة الداخلية، أنه وفي مختلف دول العالم تتكفل الإدارة بالتأطير، مطالبا إياها بالتزام الحياد، وأنه من حق الأحزاب تقديم المقترحات، لافتا إلى وجود هيئات مستقلة للمراقبة والتنظيم، ورحب بالمقابل بالهيئات الدولية الراغبة في مراقبة الانتخابات المقبلة، إذ أوضح أن الجزائر لم ترفض قط طلب هذه الأخيرة مراقبة الانتخابات، في إطار ما يسمح به القانون، على أن تلتزم باحترام سيادة الجزائر، في إشارة إلى مطلب سابق للمفوضية الأوروبية يتعلق بالاطلاع على قوائم الناخبين. وأكد الوزير من جانب آخر، أن الحدود الغربية تم تأمينها قبل مجيئه إلى الوزارة، في وقت سيتم اتخاذ قرار من أجل تخفيف إجراءات تعبئة الوقود بالولايات الغربية حتى لا يدفع المواطن ضريبة المهربين. وأشار وزير الدولة في سياق آخر، إلى أن الوالي هو المسؤول عن توزيع السكنات، داعيا الولاة إلى القيام بالمهام المنوطة بهم بكل عدل وشفافية وتوزيع السكنات على مستحقيها، وأن تضبط القوائم بالعدل.
