قال وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، الإثنين، إن إعادة فتح ملف رهبان تيبحيرين يندرج في إطار التعاون القضائي العادي المعمول به في جميع الأنظمة القضائية عبر العالم ويخضع للهيئات القضائية المختصة. وأكد لوح، على هامش الجلسة العلنية بمجلس الأمة لطرح الأسئلة الشفوية، على ضرورة بناء سلطة قضائية قوية ومستقلة تعمل في إطار تطبيق قوانين الجمهورية لحماية الحقوق الفردية والجماعية. وكانت الجزائر قد سمحت لقاضي التحقيق الفرنسي مارك تريفيديك، نهاية الشهر الفارط تصريحا باستخراج رفات الرهبان السبعة الذين قتلوا في تيبحيرين قرب مدينة المدية في 1996 من أجل إجراء فحوصات وتحاليل عليها، في إطار تحقيقه في القضية.