تمكنت مصالح الشرطة القضائية للمديرية العامة للأمن الوطني خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2013 من معالجة 368 قضية تخص المساس بالأشخاص والممتلكات مع تحديد هوية المشتبه فيهم وذلك باستعمال تقنية النظام الآلي للتعرف على البصمات، حسب حصيلة أوردتها اليوم الأربعاء المديرية العامة للأمن الوطني. وأشار ذات المصدر إلى أن "115 قضية تم حلها على مستوى المخبر الجنائي المركزي بمديرية الشرطة القضائية و253 على مستوى مصالح تحقيق الشخصية لأمن الولايات ". وفي هذا الإطار، أشار مدير إدارة الإتصال والعلاقات العامة، عميد أول للشرطة جيلالي بودالية، الى أن "النتائج الإيجابية" المحققة في هذا المجال تعود الى "التقنيات الحديثة التي تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني من أجل التصدي ومكافحة كل أشكال الجريمة التي من شأنها المساس بأمن المواطن وممتلكاته". وشدد ذات المسؤول على "أهمية التعاون الفعال بين المواطن والشرطة لإرساء عمل أمني مشترك" مبرزا بقاء مصالح الامن "مجندة ليلا ونهارا للتكفل بالبلاغات التي تصلها عبر الرقم الأخضر 48-15".