أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء تيزي وزو خلال جلساتها الجنائية العادية أول أمس الحكم بعقوبة عام سجنا نافذا لكل من (ع. محمد) و (م. محمد) المتابعين بجناية تشجيع أعمال ارهابية الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بأحكام المادة 87 مكرر 04 من قانون العقوبات. تفاصيل القضية بدأت بتاريخ 19 مارس 2007 حيث وردت معلومات دقيقة لرجال الشرطة بتيزي وزو مفادها وجود شخصين متورطين في نقل أفراد جماعة إرهابية مسلحة بضواحي ترمتين بدائرة ذراع بن خدة، وهذا مباشرة بعد سلسلة التفجيرات الارهابية الأخيرة التي استهدفت مقرات مصالح الأمن عبر ولايتي تيزي وزو وبومرادس، وبعد عملية التحريات تم ايقاف المتهمين والذين انكروا التهمة المنسوبة إليهم. المتهم (م. محمد) أثناء استجوابه من طرف رئيس الجلسة أكد أنه بتاريخ الوقائع كان رفقة (ع. محمد) على متن سيارة من نوع رونو 04 لونها أبيض، وذلك في حدود منتصف الليل، كانا متوجهين من قرية مزدانة إلى بلدية ترمتين وعند وصولهما إلى المكان المسمى (أعروش) اعترض طريقهما أشخاص مسلحون وأجبروهما على نقلهم إلى قرية ايت عريف بذراع بن خدة، وتولى (م. محمد) القيادة، حيث كانت هناك مجموعة ارهابية في انتظارهم، وصرح المتهم (م. محمد) أنه لما عرضت مصالح الأمن صورا عليه تعرف على الإرهابي (عنوس الوناس) موضحا أنه حضر رفقة شخص آخر إلى القرية وكان من ضمن الأشخاص الذين كان قد قام بنقلهم. أما المتهم (ع. محمد) فقد أنكر التهمة المنسوبة إليه موضحا أن المتهم (م. محمد) حضر إليه بتاريخ الوقائع على الساعة التاسعة ليلا على متن سيارة من نوع رونو 4 بيضاء اللون، ليعلم له السياقة كعادته كونه لا يحوز على رخصة سياقة، وبعد أن تناولا قارورة خمر توجها إلى قرية ترمتين لشراء قارورة أخرى ولدى وصولهما إلى مفترق طرق بايت عريف فاجأهم شخص يرتدي لباسا عسكريا رسميا، ويحمل بندقية من نوع الكلاشينكوف وطلب منهما التوقف وامسك بيده، فنزل المتهم (م. محمد) مرتبكا واغمي عليه، في نفس الوقت خرج 3 أشخاص آخرين مسلحين وطلبوا منه قيادة السيارة وركبوا معه بينما جلس الشخص الأول بجانبه، وفي الطريق تلقى مكالمة هاتفية، وردّ بأنهم قادمون، ولما وصلوا إلى آيت عريف بمنطقة بيع السيارات المفككة توقفوا وكان في انتظارهم آخرون وطالبوا منهما الانصراف بعدما نزلوا، واعترف المتهم أنه نقل الارهابيين تحت التهديد ونفى تشجيعه لهم أو أن يكونوا قد قدموا لهم أية مساعدة. ممثل الحق العام ونظرا لخطورة الأفعال طلب من هيئة المحكمة تسليط عقوبة 10 سنوات لكل واحد منهما. بعد المداولة أصدرت محكمة الجنايات الحكم بعام سجنا نافذا في حق المتهمين. ق.و