يستأنف القضاء المصري جلساته السرية، السبت، في محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، في اتهامهم بقتل المتظاهرين والفساد المالي. وتستمع محكمة جنايات القاهرة إلى أقوال اللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية السابق، والملحق العسكري الحالي بالسفارة المصرية في الصين، والدكتور عمرو بدوي الرئيس التنفيذي لجهاز الاتصالات. وكانت المحكمة - التي تعقد في مقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس خارج القاهرة - قد قررت منع النشر بشأن ما يدور في الجلسات السرية. وتشمل تهم الفساد الاتهام بتصدير الغاز بأسعار رخيصة ل"إسرائيل". ومن المقرر أن يمثل للشهادة في الجلسات السرية اللاحقة اللواء خالد ثروت رئيس جهاز الأمن الوطني، والعقيد أركان حرب أيمن فهيم أحد قادة الحرس الجمهوري في عهد مبارك، واللواء محمد كمال الدالي مدير أمن محافظة الجيزة الحالي، والذي كان مدير مباحث المحافظة في أثناء ثورة 25 يناير. ومن المقرر أن تتلقى المحكمة التقارير الفنية التي أعدتها اللجان المكلفة بفحص أحراز وأدلة القضية التي تشمل الأسلحة والذخائر والغاز التي تقول النيابة: إنها استخدمت خلال أحداث العنف والقتل خلال الثورة. وبررت المحكمة سرية جلسات الاستماع لشهادات الشخصيات المذكورة - بالحرص على الأمن القومي المصري. ولن يحضر الجلسات سوى المتهمين ومحاميهم ومحاميي المدعين بالحق المدني الذين يحملون تصاريح رسمية. من ناحية أخرى، حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار نبيل صليب، جلسة 19 فبراير الجاري لبدء أولى جلسات محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، في قضية اتهامهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية. وسبق أن أحال المستشار أحمد البحراوي - المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا - ملف قضية اتهام الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك بالاستيلاء إلى محكمة جنايات القاهرة، وذلك بعد أن تم استكمال التحقيقات في القضية.