حولت المديرية العامة للأمن الوطني، 4075 شرطي من مختلف الرتب إلى مصالحة الطب النفسي، نتيجة لضغوط تعرضوا لها أثناء ممارسة مهامهم، فيما تم تحويل 3187 شرطي آخر إلى مصلحة طب القلب نتيجة لنفس الأسباب. ونقلت مصادر مطلعة للشروق، أن إحصائيات المصلحة المركزية للصحة والنشاط الاجتماعي والرياضي بالمديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2013، والخاصة بحالات التحويل إلى مصلحة الطب النفسي، طب القلب، قد استقرت عن 4075 شرطي تلقوا علاجا نفسيا، و3187 تلقوا علاجا في مصلحة طب القلب، مع تسجيل حالتي انتحار في نفس الفترة، وذكر المصدر أن تحويل العدد المذكور إلى مصلحتي طب النفسي وطب القلب، الذي شمل منتسبي السلك الأمني من مختلف الرتب، مرده "الضغوط" التي يواجها رجل الشرطة أثناء تأدية مهامه، سواء من طرف مرؤوسيه، أو من طرف النيابة العامة بالنسبة للشرطة القضائية التي تتبع مباشرة إلى النيابة العامة في القضايا الجزائية أو نتيجة ضغوط نفسية من الشرطي نفسه نتيجة لعمله خارج ولايته بعيدا عن أهله، قد تسبب حالات إحباط وتعكر المزاج لعدد منهم. كما نبّه مصدر الشروق، إلى الصعوبات التي واجهها أفراد الشرطة خلال السنة الماضية، في عدد من الولايات التي عرفت "حراكا شعبيا" كما هو الحال بورڤلة وغرداية، ونتيجة لذلك تم تحويل عدد إضافي إلى الولايتين لمواجهة الوضع، ونتيجة لظروف العمل غير النمطية بهما، سجل ارتفاع في عدد أفراد الشرطة الذين تم تحويلهم إلى العلاج النفسي. ونفى مصدر رفيع في المديرية العامة للأمن الوطني للشروق طلب عدم ذكر هويته ما يسمى"ضغوط" تمارس على الشرطي، و نبّه محدثنا إلى أن تكوين الشرطي يؤهله للعمل في مختلف الأوضاع، وذكر محدثنا بما تحقق لرجل الشرطة منذ قدوم المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، خاصة القانون الأساسي للشرطة الذي سمح برفع الأجر بقيمة معتبرة جدا حسبه ، وقدم المصدر جملة من المشاريع التي سيتم إنجازها في إطار المخطط الخماسي الحالي، ومن ذلك مراكز للنشاطات الثقافية و الرياضية والتسلية، ومركز جهوي للخبرة الطبية والنفسانية للأمن الوطني، وإنجاز مستشفيات جهوية للأمن الوطني، ورفع حصة الشرطة من السكن الوظيفي.