كشف أمس نائب حركة مجتمع السلم عبد المجيد مناصرة أن 1200 بلدية من بين 1541 التي تحصيها الجزائر مهددة بالانسداد مستقبلا بناء على النتائج المحصل في محليات 29 نوفمبر الماضي إلى جانب ثغرات قانون الانتخابات ، في الوقت الذي بدأت هذه المشاكل في عشرات البلديات مباشرة بعد الانتخابات . وقال مناصرة في ندوة سياسية نشطها أمس بمقر الحركة بالعاصمة تحت عنوان " تقييم الحركة لأحداث2007 واستشراف سنة 2008 " أن الثغرات المسجلة في قانون الانتخابات الذي رفضت الحكومة تعديله بصفة كاملة سيضع آلاف البلديات أمام شبح الانسداد وتعطيل مصالح المواطنين بسبب نتائج الانتخابات التي أفرزت حسم تسيير اغلب المجالس البلدية بالأغلبية البسيطة بشكل نتج عنه وضع هش في هذه البلديات . وقال رئيس المجلس السياسي بحركة "حمس" أن هناك ضرورة للتعجيل بتعديل قانوني الولاية والبلدية لسد الثغرات المسجلة وتعزيز صلاحيات المنتخبين المحليين وخلق توازن بين الإدارة والمنتخبين. وفي تقييمه للسنة الجارية وصف وزير الصناعة الأسبق سنة 2007 بسنة "التردد" بامتياز في عدة مشاريع مثل تعديل الدستور ، تعديل الحكومة بعد الانتخابات التشريعية ، الإصلاحات الاقتصادية مثل الخوصصة ، حدوث تناقض داخل التحالف الرئاسي كما اعتبر مناصرة أن سنة 2007 أظهرت وجود أزمة تمثيل سياسي في الجزائر بعد عزوف 60 بالمئة من الناخبين عن العملية الانتخابية أما على الصعيد الأمني فقد اعتبر ذات المتحدث أن التفجيرات الانتحارية التي شهدتها الجزائر هذا العام ولأول مرة ساهمت في تشويه صورة الجزائر وميثاق السلم والمصالحة بشكل يعني وجود انعكاسات لانضمام الجماعة السلفية للدعوة والقتال إلى تنظيم القاعدة سواء من حيث الأهداف أو إستراتيجية الجماعات المسلحة داعيا إلى مراجعة خطط مكافحة الإرهاب وفقا للمعطيات الجديدة . وبخصوص الجدل القائم حول تعديل الدستور قال نائب ابوجرة سلطاني أن حركته لاترى أولوية لتعديل الدستور في الوقت الراهن وان حدث ذلك يرى مناصرة انه يجب أن يكون بالحوار وفي اتجاه إقرار إصلاحات سياسية وليس من اجل تمديد العهدة الرئاسية لان ذلك حسبه تراجع عن المبادئ الديمقراطية . وأكد عبد المجيد مناصرة عن عزم حركته اقتراح خمسة مشاريع سياسية خلال العام القادم حول الإصلاح السياسي وتوسيع تطبيقات المصالحة الوطنية الى جانب ما وصفه بحماية الشرف الجزائري من الاهانة على غرار تصريحات وزير الخارجية الفرنسي . عبد الرزاق بوالقمح
