شهر أبريل قد لايحمل هذه السنة أكذوبته المعتادة على الأفراد على كافة المستويات وبالأخص في مجال الحياة السياسية والمؤشرات على ذلك عديدة فالاتحاد العام للعمال الجزائريين مثلا، قد دشن سلسلة من اللقاءات التنظيمية للمنظمات التي ستستمر مع الأحزاب وأطراف أخرى من المجتمع المدني. وأعتقد أنها ستكون استنساخا مبرمجا للتوصيتين على الأقل في اختتام المؤتمر وهي المطالبة بتعديل الدستور والإلحاح على الرئيس بالترشح لعهدة ثالثة وعليه عربون وصداق معجل يقدم لتزكية القيادة الحالية مع تغييرات تجميلية فقط، وستكون حسب المؤشرات الميدانية المرحلة ماقبل الأخيرة للإعلان الرسمي عن التعديل الدستوري. ومن طرائف الرسائل التي استقبلتها هذا الاسبوع، أن أحدهم حثني وحرضني على ضرورة الابتعاد عن السياسة والاهتمام بتطوير »فقه« القانون الدستوري، وكما قال: إذا دخلت السياسة من الباب خرج القانون من النافذة؛ فإنني قد أشاطر صاحبنا في تحليله وهو جزء من الحقيقة، وليس بالضرورة هو القاعدة العامة والمجردة، فأحيانا، الأصل أن تكون السياسة خادمة للقانون والعكس صحيح في بعض الحالات، لذلك فإنه لما حاول الأستاذ »رفيرو« أن يعرف القانون الدستوري قال إنه ذلك »القانون الذي يحمل في طياته رائحة البارود«، كما أن مقرر القانون الدستوري دائما يقترن بالنظم السياسية لطبيعة العلاقة التفعيلية بين السياسة والقانون؛ ففي الديمقراطيات العريقة، مثلاً، تكون السياسة خادمة للقانون، كقوة اقتراح، ويتم تطويعها لخدمة المجتمع والدولة، فإننا نحن بالجزائر مثلا القانون خادم للسياسة بتفسيره للعديد من القواعد القانونية تفسيرا سياسيا بعيدا عن أبجديات القانون المطلقة وخادما لتوازنات سياسوية. ومن مفارقات ومفاجآت شهر أبريل أن الظاهرة التفاعلية سابقة الذكر مرشحة والازدياد لدى العديد من أحزابنا السياسية باعتزال القانون ومطالبة الأحزاب والتنظيمات في الاستقواء من خلال الخروج على القانون والاستقواء بعوامل خارجية عن التنظيم الحزبي. وبالمناسبة شريعتنا الغراء عرفت القانون الدستوري والنظم السياسية »بالسياسة الشرعية« وعادة ما تكون هذه السياسة الشرعية خادمة للدولة والمجتمع والفرد وجزء تعبدي من خلال الإحسان والصدق والتجرد، فتلك القيم كثيرا ما فقدناها خلال هذا الشهر؛ مع زحمة السياسة والسياسيين. وماأعجبني في الشيخ الشعراوي لما كان ينصح رئيسة وهو يودع وفي أيامه الأخيرة وقد بدأ مقولته بأنه لايختم »حياته بنفاق... ولا يبرز عنترياته بإفتراء«. وقد كان من منهاجنا المتبع طوال صدور هذه المقالات في التحليل السياسي والقانوني وقد أكون خاطئا في تقديري ولكن صادقا مع نفسي ومنسجما مع أفكاري؛ ففلسفة الحكم حسب قناعتي في الإسلام؛ أن الملك كله بيد الله؛ يؤتيه من يشاء؛ فلا تآمر لأهله؛ ولا كيد للوصول إليه، وما أكثر المتأمرين والمكيدين على مختلف المستويات في المجتمع والدولة في اليوم والشهر... كثر فيه الطمع وقلة فيه القناعة؛ كثر فيه النفاق السياسي والزندقة الحزبية؛ وهي حقيقة وليست من أكاذيب أبريل، فالقناعة إذا، أنه لا تآمر على الله للملك ولا كيد على الله للحكم؛ لأنه حسب قناعنتا أنه لايحكم أي أحد في حكم الله إلا بمراد الله؛ فهذه القناعة المطلقة؛ البعض قد يفهمها أنها النواة الأولى للنظام التينوقراطي؛ ولكن ذلك التفكير خاطئ؛ ولن أدخلكم في المتاهات الأكاديمية؛ فهدف المقالة قد لا تتحملها وستكون مجالات أخرى في هذا الشأن؛ لذلك ونحن على عتبة »استنساخ« وليس »تجديد« للمجتمع المدني؛ والأحزاب؛ والطبقة السياسية في شهر أبريل فإننا نقول لهم إن كانوا عادلين فقد ينتفعون بعدلهم؛ وإن كانوا جائرين ظالمين... فالظلم ظلمات في الدنيا والآخرة لمن يعمل على إشاعته ونشره... وما أكثرهم هذه الايام، فالفطرة البشرية... قد تكره كل ظالم وحتى لو لم يكون حاكما أو مسؤولا... لذلك من باب النصح وليس من أكاذيب ابريل أنصح كل فرد من تدغدغ نفسه أن يكون حاكما علينا؛ أنه من صميم ديننا وتقاليدنا أن المسؤولية لا يطلبها ولكن تطلب له؛ فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول، فيما معناه، أنه من طلب إليّ شيئا أعني عليه... ويوميا قد تطلعنا الصحف على التزاحم والركض والجري وراء المسؤولية وبريق السلطة؛ فأين نمرود؛ وقارون وفرعون... فالمسؤولية خزي وندامة... ولذلك يجب أن يرشح لها الأفراد الذين تتوفر فيهم الأهلية القانونية؛ والأخلاقيه؛ وإن أصبحت اليوم من العملات النادر؛ وأغلبهم تخلى عن النظرة الربانية والأخلاقية للسلطة والحكم؛ وأنني متحسر وآسف عن هذا التقييم السلبي للسلطة والدولة... ولكن قد أقول لمن هم »ولاة أمورنا« فإن كان قدرنا فوفقكم الله في خدمة الدولة والمجتمع والفرد؛ وأما إذ كنا قدركم الشعب فأعانكم الله على تحمّلنا وإرشادنا بالعدل والإحسان... هذه بعض الكلمات حاولت إيصالها لمن يهمه الأمر ونحن خلال هذا الشهر الذي قد يوصف بشهر الأكاذيب والاشاعات والفوازير... قد يعتبر بالجزائر حسب قناعتي منعرجا تاريخيا لتثبيت أو نفي بعض المسارات الديمقراطية والشرعية وبالأخص العديد من الأحزاب والتنظيمات وحتى السلطة مقبلة على »غسيل« وقرارات قد تنعكس إيجابا أو سلبا على الدولة والدستور والنظام السياسي للعلاقة التفاعلية المفترض انشاءها؛ كما نتمنى أن المقابلة الدستورية المزمع إجراءها ستحترم في وقتها المحدد قانونا؛ وأن لايزيد اللعب عن الوقت المبرمج والزائد... فذلك »إهدار« و»تضييع« للوقت. هذه بعض الانطباعات حاولت إشراك فيها العديد من القراء؛ حتى لا »يتغيب« أو »يُغيّب« في صنع مصيره؛ لكونه نظرياً ودستوريا السلطة ملك للشعب، والسيادة الشعبية تعلو على جميع السيادات.
