أعلنت الحكومة الليبية الجديدة برئاسة أحمد معيتيق، انها عقدت مساء الاثنين أول اجتماع لها في مقر مجلس الوزراء، رغم رفض الحكومة المنتهية ولايتها برئاسة عبدالله الثني تسليمها السلطة. وجمع معيتيق أعضاء حكومته للمرة الأولى في ديوان مجلس الوزراء في طرابلس منذ انتخابه في بداية ماي من جانب المؤتمر الوطني العام قبل أن يتلو بياناً مقتضباً أمام الصحافيين يؤكد فيه ان حكومته تسلمت مهماتها. لكنه لم يحدد الظروف التي تمكن فيها من الانتقال الى المقر. غير أن شهوداً قالوا إن معيتيق وصل الى مكتب رئيس الوزراء في وقت متأخر من المساء تحرسه سيارات الشرطة. وكان الثني قد انتقل في وقت سابق الى مبنى حكومي آخر حسبما قال الناطق باسمه. ولم يصدر تعقيب فوري عن الثني بعد بيان معيتيق الذي تلي على شاشة التلفزيون. وقال النائب الأول لرئيس البرلمان عز الدين العوامي ل"رويترز" الاثنين إن الثني أبلغه أنه لم يسلم مكتب رئيس الوزراء رسمياً إلى معيتيق. وقال ناطق باسم رئيس الوزراء الجديد ل"فرانس برس" إن مستشارين له تمكنوا في وقت سابق و"من دون مشاكل" من الوصول الى مقر مجلس الوزراء، الذي كان شبه خال. وأضاف "لم تحصل اي معارضة من جانب الاجهزة الامنية المنتشرة امام المبنى". لكن عضوا في حكومة الثني كان لا يزال موجوداً في المبنى ندد بما اعتبره هجوماً مسلحاً. وقال هذا العضو ل"فرانس برس" إن "عناصر مسلحين هاجموا مساء الاثنين مقر مجلس الوزراء خارج ساعات الدوام". وفي تصريح مقتضب بعد اجتماع لمجلس الوزراء استنكر معيتيق الاشتبكات التي وقعت بين الإسلاميين المتشددين وقوات الأمن في مدينة بنغازي الشرقية وأودت بحياة نحو 20 شخصاً. وتعهد معيتيق بجعل تحسين الأوضاع الأمنية ومحاربة الإرهاب على رأس أولوياته. وأعلنت حكومة عبدالله الثني، الأربعاء، انها تنتظر قرار القضاء لتقرير ما اذا كانت ستسلم السلطة لرئيس الوزراء الجديد احمد معيتيق الذي كان انتخابه مثيرا للجدل في البرلمان. ويعود الخلاف الى بداية ماي حين انتخب معيتيق في تصويت شابته الفوضى في المؤتمر الوطني العام. واتهم عدد كبير من النواب الليبراليين الكتل الاسلامية بترك عملية التصويت مفتوحة لتمكين الغائبين وقت التصويت من الادلاء باصواتهم بعد اعلان نتيجة التصويت، وذلك بهدف تمكين معيتيق من الحصول على الاصوات ال121 اللازمة في حين انه لم يحصل في الاصل الا على 113 صوتا. ولاحقا، صوت المؤتمر الوطني العام على منح الثقة لحكومة معيتيق "بأكثرية 83 صوتا من أصل 94 نائبا حضروا" الجلسة، بحسب احد النواب في المجلس الذي يضم نحو 200 عضو.