يستفيد عمال سلك الجمارك، بموجب مشروع القانون الأساسي للجمارك الموجود على مستوى الأمانة العامة لرئاسة الحكومة، من زيادات في رواتبهم تتراوح ما بين 125 ومائة بالمائة وذلك حسب الشبكة الجديدة للأجور. وينص مشروع القانون الجديد على تقليص عدد الدرجات من 20 حاليا إلى 17 درجة في القانون المقبل، حيث أن أعوان الرقابة في الجمارك، المصنفين حاليا في القسم الثالث من الدرجة العاشرة ونقطتهم الإستدلالية، هي 274 وأجرهم القاعدي باستثناء المنح والعلاوات هو 7607,61 دينار، سيصنفون بموجب مشروع القانون الجديد، الذي تحصلت "الشروق اليومي"، على نسخة منه، في الدرجة السابعة ونقطتهم الإستدلالية ستصبح 348، وسيرتفع أجرهم القاعدي دون احتساب المنح والعلاوات إلى 15 ألف و660 دينار، أي بزيادة تعادل 8053 دينار جزائري، وهي زيادة تفوق المائة بالمائة. أما ضباط الرقابة في الجمارك الذي كانوا مصنفين في القسم الثاني من الدرجة 14 حسب القانون القديم ونقطتهم الإستدلالية تساوي 400 وأجرهم القاعدي 9568,36 دينار دون احتساب المنح والعلاوات، فإنهم بموجب مشروع القانون الجديد ستصبح نقطتهم الإستدلالية 578 ويرتفع أجرهم القاعدي إلى 26010 دينار، أي زيادة قدرها 16 ألف و442 دينار جزائري، أي بنسبة 125 بالمائة في الراتب القاعدي. وهي زيادات أخذت بعين الإعتبار طبيعة المهام المسندة للجمركي، والتي تستلزم وقايته من الرشوة والضغوطات التي يتعرض لها يوميا أثناء أداء مهامه.كما تم استحداث منصب جديد في سلك الجمارك إسمه "عون الحراسة"، مصنف في الدرجة السادسة ورقمه الإستدلالي هو 312.وبالنسبة لبعض المناصب الوظيفية الحساسة، في سلك الجمارك، تم إدخال زيادات خاصة بهذه الفئة في مشروع القانون الجديد، بحيث يستفيد كل مسؤول تسند له مهمة وظيفية من نقاط استدلالية إضافية، حسب خطورة المهمة التي يتولاها بعد أن كان هؤلاء لا يستفيدون من أي امتياز أو مقابل مالي لقاء المسؤوليات التي يتحملونها، مثلما هو الشأن بالنسبة لقابض الجمارك الذي يتولى تحصيل الحقوق والرسوم الجمركية، بالإضافة إلى متابعة الملفات النزاعية وتحصيل الغرامات المترتبة عنها، وكذا يبيع الأشياء المحجوزة، وهي مسؤولية إدارية وجزائية ثقيلة، لأن ارتكابه لأي خطأ أو خلل بسيط ينتهي به في السجن، علما أن كل مكتب جمركي على المستوى الوطني يضم قابضا جمركيا، تم تصنيفه في مناصب وظيفية جديدة بناء على مشروع القانون الأساسي الجديد. وسيستفيد قابض الجمارك المصنف في الصنف الأول من نقاط استدلالية إضافية زيادة على النقاط الإستدلالية التي يكتسبها في إطار رتبته الأصلية، حيث أضيفت له 250 نقطة إضافية زيادة على نقاطه الأصلية أي ما يعادل 11 ألف و250 دينار جزائري، زيادة على الزيادة التي يستفيد منها في إطار نقطته الإستدلالية الجديدة.