المحكمة الاتحادية في العراق تمهد لبقاء المالكي

ذكر التلفزيون العراقي أن المحكمة الاتحادية العليا في العراق قضت يوم الاثنين بأن كتلة رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي هي الكتلة الأكبر في البرلمان ما يعني إمكانية بقائه رئيسا للحكومة لفترة ولاية ثالثة.
ووفقا للدستور يتعين على الرئيس العراقي أن يكلف المالكي بتشكيل حكومة جديدة في وقت تواجه فيه البلاد تحديا رئيسيا يتمثل في تنظيم الدولة الإسلامية والتوترات الطائفية.
ويرفض المالكي -الذي يتولى تصريف شؤون البلاد منذ انتخابات غير حاسمة في أبريل نيسان- دعوات من السنة والأكراد وحتى من الشيعة وإيران للتخلي عن مساعيه لرئاسة الحكومة لفسح المجال أمام تولى شخصية أقل استقطابا للمنصب.