تنطلق يوم الاثنين بالجزائر الجولة الثانية من مفاوضات سلام "جوهرية" بين الفرقاء الأزمة في مالي وذلك في إطار المبادرة الجزائرية لدعم الحوار المالي-المالي الشامل من اجل التوصل إلى حل شامل لأزمة شمال هذا البلد. ويأتي عقد المفاوضات "الجوهرية" بين أطراف النزاع المقرر غدا استكمالا للمرحلة الأولى من الحوار بدعوة من الجزائر التي احتضنت فعالياته في الفترة من 17 إلى 24 جويلية المنصرم وتوج بتوقيع حكومة مالي وستة حركات سياسية عسكرية من شمال مالي على وثيقتين تتضمنان "خارطة الطريق للمفاوضات في إطار مسار الجزائر" و"إعلان وقف الاقتتال". وأوضح بيان لوزارة الخارجية أنه "في إطار تنفيذ خارطة الطريق الموقعة في 24 جويلية الماضي بالجزائر العاصمة عقب مشاورات مع الأطراف المالية التي شاركت في المرحلة الأولى للحوار المالي الشامل من 17 إلى 24 جويلية حددت الجزائر بصفتها الطرف المشرف على الوساطة تاريخ انطلاق المفاوضات المالية الجوهرية في إطار مسار الجزائر في الفاتح سبتمبر بالعاصمة الجزائرية".
مفاوضات الجزائر في ظروف توحي بمؤشرات ايجابية وتأتي الجولة الثانية والنهائية من المفاوضات بين أطراف الصراع المالي في ظروف توحي بمؤشرات ايجابية حيث تم تحرير الرهينتين الجزائريتين الأخيرتين من بين الرهائن السبعة الذين اختطفوا في ابريل 2012 في غاو (شمال مالي) عشية انطلاق الحوار المالي. كما يأتي اجتماع يوم الاثنين غداة إجراء محادثات بالعاصمة البوركينابية واغادوغو بين مجموعات مسلحة ناشطة في شمال مالي، حيث اجتمعت الإطراف المعنية الثلاثاء الماضي بهدف خلق "انسجام" بين مطالبها قبل مواصلة مسار "الحوار بين الماليين" في الجزائر شهر سبتمبر المقبل حسبما أكده مشاركون. وأكد المكلف بالعلاقات الخارجية في التنسيقية من أجل شعب الأزواد محمد عصمان آغ محمدون أن "الأمر لا يتعلق بالضرورة بتشكيل إجماع حول المطالب نحن نسعى إلى التوفيق بين مطالبنا بناءا على الالتزامات المتخذة في واغادوغو (2012) وتلك المتخذة في ورقة طريق الجزائر". وإيمانا منها بدعم الحل السياسي وفقا مبادئ سياستها الخارجية تعمل الدبلوماسية الجزائرية "بدون هوادة " على إنجاح الحوار على حساب الحل العسكري منذ تفجر الصراع في شمال مالي عام 2012 . وفي هذا السياق أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة عشية انطلاق الدورة السادسة للجنة الإستراتيجية الجزائريةالمالية أن حوارا "معمقا" بين الأطراف المالية حول الوضع في شمال مالي سيميز الجولة الثانية من المفاوضات المالية المالية وهذا" في إطار احترام سيادة الدولة والشعب الماليين وبمشاركة فاعلين إقليميين وقاريين". من جهته أوضح وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإفريقي والتعاون الدولي المالي عبدو اللاي ديوب ان "خارطة الطريق التي تم رسمها في هذا الإطار قد "دعمها الشعب المالي بإجماع واسع"معربا عن استعداد حكومته لبحث كل الخيارات السياسية و الأمنية من أجل التوصل إلى سلم مستديم بمالي. وقال الوزير المالي قدومنا إلى الجزائر ب"روح متفتحة جدا" واستعداد من أجل بحث مع "أشقائنا بشمال مالي" كل السبل الممكنة بهدف التوصل إلى اتفاق شامل ونهائي للأزمة المالية.
مالي والمجتمع الدولي يحيون دور الجزائر الدعم للحوار أشاد وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإفريقي والتعاون الدولي المالي عبدو اللاي ديوب المالي بدور رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و الحكومة الجزائرية وب"الجهود المبذولة من أجل استعادة السلم و الاستقرار والازدهار في مالي"، مؤكدا ثقته في الجزائر وفي مؤسساتها من أجل تحقيق السلم في هذا البلد. في نفس الإطار أضاف ديوب "ننوه بالالتزام الشخصي للرئيس بوتفليقة لدعمه الشخصي الذي نأمل أن يستمر". وعلى المستوى السياسي أبرز تقرير لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي بان "الجهود التي باشرتها الجزائر سمحت بالإطلاق الفعلي لمفاوضات السلام الشاملة في شمال مالي" بدعم عدة أعضاء من المجتمع الدولي/الاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي والبلدان التابعة للمنطقة: بوركينا فاسو وموريتانيا والنيجر و التشاد. كما أشاد رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا /ايكواس/ بمبادرة الجزائر بتنظيم المرحلة الأولى من الحوار المالي في ختام أشغال دورتهم العادية التي عقدت في 12 جويلية الماضي باكرا /غانا/ معربين عن "استعدادهم لمواصلة دعمه لمسار السلم الجاري (الذي باشرته الجزائر) مجددة التزامها إزاء وحدة مالي وسلامته الترابية". وحذت الأممالمتحدة حذو التجمع الإقليمي في دعم دور الجزائر ووساطتها الحكيمة في أحكام لغة الحوار بين الفرقاء الماليين حيث رحب الأمين العام للأمم المتحدة بتبني خارطة الطريق مؤكدا ضرورة "خلق الظروف المواتية لإنجاح المفاوضات الجارية". وأعرب الاتحاد الأوروبي عن ارتياحه لنجاح الأطراف المتنازعة في تبني خارطة الطريق بوساطة جزائرية في وضع إطار للجولة الثانية من المفاوضات من اجل التوصل إلى حل شامل الأزمة في شمال مالي. من جهتها أعربت فرنسا التي تدخلت عسكريا لصد الجماعات المسلحة في شمال مالي على لسان رئيسها فرانسوا هولاند عن دعمها "دون تحفظ" لدور الجزائر في مسار السلام في شمال مالي.