شدد مجلس الأمن لمنظمة الأممالمتحدة، على ضرورة محاسبة المسؤولين عن اختطاف واغتيال الدبلوماسيين الجزائريين في شمال مالي. وفي بيان صحفي أدان مجلس الأمن "بشدة" اغتيال الدبلوماسي الجزائر الطاهر تواتي، ودعا الحكومة إلى التحقيق بسرعة في حادثي اختطاف واغتيال الدبلوماسيين الجزائريين وإحالة مرتكبيهما على العدالة. وأعرب مجلس الأمن عن أسفه "العميق" لوفاة القنصل الجزائري المختطف بوعلام سايس. كما رحب بالإفراج يوم 30 أوت الفارط عن الرهينتين الجزائريتين اللتين كانتا محتجزتين في غاو (شمال مالي) منذ 2012. وقد أعضاء مجلس الأمن تعازيهم "الخالصة" لعائلتي الضحيتين وكذا للحكومة الجزائرية. وذكر مجلس الأمن بأنه حسب لائحة مجلس الأمن 2133 (2014) يتعين على كل الدول الأعضاء تفادي جعل الإرهابيين يستفيدون بشكل مباشر أو غير مباشر من الفدية أو التنازلات السياسية وكذا ضمان تحرير الرهائن سالمين. وجدد نداءه للإفراج الفوري واللامشروط عن جميع الرهائن.