تعليق التحقيقات بشأن التهم الموجهة إلى ساركوزي بقرار قضائي

علق القضاء الفرنسي التحقيقات التي تجرى بشأن التهم الموجهة إلى الرئيس السابق نيكولا ساركوزي. وبموجب هذا القرار سيكون على المحققين تعليق كل تحرياتهم حتى تبت محكمة الاستئناف في طلبي إلغاء المحاكمة اللذين تقدم بهما ساركوزي ومحاميه تييري هرزوغ المتهم أيضا.
علق القضاء الفرنسي التحقيق الذي أدى إلى توجيه التهمة إلى الرئيس السابق نيكولا ساركوزي منذ تموز/يوليو في قضية فساد في انتظار قرار حول طلب إلغاء التهم الذي قدمه، وذلك بعد أيام على إعلان عودته إلى الحياة السياسية.
وهذا القرار الصادر عن رئيسة غرفة التحقيق لا يتطلب توضيح مبرراته وغير قابل للمراجعة، بحسب ما أفاد مصدر قريب من الملف لوكالة الأنباء الفرنسية اليوم الأربعاء. وهو يبقي على وضع ساركوزي كمتهم.
وبموجب هذا القرار، سيكون على المحققين تعليق كل تحقيقاتهم حتى تبت محكمة الاستئناف في طلبي إلغاء المحاكمة اللذين تقدم بهما ساركوزي ومحاميه تييري هرزوغ، المتهم أيضا. وقد تستغرق هذه الإجراءات أشهرا.
ويعترض الرجلان على شرعية التنصت على مكالماتهما الهاتفية الذي أدى إلى اتهامهما بالفساد.
وعاد ساركوزي إلى الساحة السياسية الجمعة سعيا لاستعادة منصب رئيس حزبه الاتحاد من أجل حركة شعبية، الذي سيتم اختياره في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، ليحاول استخدامه للعودة إلى الرئاسة الفرنسية في الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2017.
ونفى الأحد القيام بأي اختلاس في القضايا الست المرفوعة ضده بدون الحديث بدقة عن التهم الموجهة إليه بالفساد.
وقد وجهت إلى الرئيس السابق تهم انتهاك أسرار مهنية وفساد واستغلال نفوذ بشكل فعلي، إثر توقيفه لحوالي 15 ساعة في مطلع تموز/يوليو، على ذمة التحقيق في مكاتب دائرة مكافحة الفساد في سابقة بالنسبة لرئيس سابق في فرنسا.
ويهتم القضاء بحسابات حملته عام 2012 بعد اعترافات أدلى بها مساعد مدير الحملة الرئاسية سابقا جيروم لافريلو بتجاوز سقف الأموال المحدد لحزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية".
وإلى جانب الملف الليبي يحقق القضاة بشرعية عقود مبرمة بدون استدراج عروض بين الإليزيه وتسعة مؤسسات استطلاع في ظل رئاسة ساركوزي بينها شركة يملكها أحد مستشاريه السابقين باتريك بويسون.