كشف الرئيس المدير العام لمجمع رونو نيسان كارلوس غوسن عن لقاء سيجمعه مع الوزير الأول عبد المالك سلال في الأيام القليلة القادمة، لوضع الروتوشات الأخيرة على مشروع مصنع رونو الجزائر قبل تسليمه بصفة رسمية في ال10 نوفمبر، مشيرا إلى أن ملف بناء النسيج الصناعي للمصنع وتوسيع قاعدة المناولة التي تعتبر العامل الوحيد لضمان نسبة إدماج مقبولة، سيكون في صلب المحادثات، فيما أكد من جهته مدير رونو الجزائر أن هذه الأخيرة لم تفاوض من أجل أن تنزل بالجزائر للسياحة مدة سنة أو سنتين، وإنما اختارت الاستثمار في الجزائر والبقاء للأمد. وأضاف الرئيس المدير العام لمجمع رونو نيسان في لقاء بإعلاميين جزائريين على هامش الندوة الصحفية التي نشطها بمناسبة الصالون العالمي للسيارات الجاري فعاليته بالعاصمة الفرنسية باريس، أن رونو التزمت بمضمون العقد الذي يربطها بالحكومة الجزائرية عبر الشركة الوطنية للسيارات الصناعية الممثلة للطرف الجزائري، وانتهت من إنشاء المصنع في وقت قياسي، مشيرا إلى أن محادثات ستجمعه مع الوزير الأول عبد المالك سلال في الأيام القليلة القادمة، ولم يحدد فيما إذا كان اللقاء قبل تدشين مصنع وادي التليلات أو خلال الافتتاح الرسمي. وتحاشى الرئيس المدير العام لرونو _ نيسان في تصريحاته للوفد الصحفي الجزائري، الخوض في حيلة واستراتيجية الشريك الفرنسي لإيجاد حلول لمشكل بناء نسيج المصنع أو ما يعرف بالصناعات ذات العلاقة مع صناعة السيارات أو ما يعرف محليا بالمناولة والتي ستحدد مصير نسبة الإدماج أو بعبارات بسيطة نسبة مساهمة المنتوج الوطني في صناعة أول سيارة جزائرية، خاصة وأن الاستفادة من القرض الاستهلاكي المزمع عودته بداية السنة القادمة تفرض كشرط أساسي نسبة اندماج المنتوج عند حدود تتجاوز ال 30 بالمائة، واكتفى المسؤول الأول بالإشارة إلى أن الملف سيكون حاضرا في لقاءه المرتقب مع الوزير الأول. وإن كانت نسبة الإدماج في مصنع رونو الجزائر بوادي تليلات الذي سيفتتح بصفة رسمية في 10 نوفمبر، تجعل من أول سيارة جزائرية خارج مجال تغطية القرض الاستهلاكي، إلا أن برنارد كامبير المدير الجديد القائم بعمليات "رونو" بمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط والهند بعث برسائل تطمين عندما أكد في لقاء بإعلاميين جزائريين على هامش صالون باريس أن نسبة الإدماج لا تمثل مشكلا بالنسبة لمصنع الجزائر فقط، وأكد أن جيران الجزائر يعانون من نفس المشكل رغم أن مشروعهم عمره أكبر من مشروع الجزائر، في إشارة ضمنية إلى مشروع رونو طنجة بالمملكة المغربية الذي ينتج أحد علامات "رونو". وأضاف المتحدث أن الشريك الفرنسي سيعمل على مرافقة جميع مشاريع صناعة الغيار قيد الدراسة بالجزائر، كما سيرافق كل المشاريع التي تدخل ضمن صناعة أول سيارة جزائرية، مؤكدا أن "رونو" ستعمل على تطوير المصنع وتحسين أدئه، غير مستبعدا وصول الطاقة الإنتاجية للمصنع الجزائري التي ستنطلق ب25 ألف سيارة الى 30 ألف وحدة، مراعاة لحاجيات والطلب في السوق الداخلي. ومن جهته، أكد مدير رونو الجزائر جاهزية سيارة "سامبول" الجزائرية وخضعت لعمليات تجريب أولية بتركيا، كما سيشرع في تجريبها في عدد من الولاياتالجزائرية في الأيام القليلة القادمة، قبل إطلاقها رسميا في ال10 نوفمبر، وردا على المشككين في المشروع، والأطراف التي تضعه في خانة المشروع "السياسي" عديم الجدوى الاقتصادية، قال مدير رونو الجزائر أن المؤسسة لم تفاوض من أجل البقاء في الجزائر سنة أو سنتين، لأنها لم تأت للسياحة بل للاستثمار وهذا الأخير يشترط الديمومة والبقاء أمدا. المؤسسة الفرنسية رونو أطلقت رسائل تطمين وإشارات إيجابية بخصوص مصنع رونو الجزائر، بمناسبة الصالون العالمي للسيارات بباريس، وشغل الموضوع حيزا مهما من أسئلة الصحفيين في ظل وجود وفد من الصحافة المغربية.