طمأن وزير الأشغال العمومية، عمر غول، أصحاب الممتلكات الخاصة المنزوعة، والواقعة على طول رواق الطريق السيار شرق - غرب، بتعويضهم والنظر في تظلماتهم، مؤكدا على ضرورة التمييز بين السعر الرسمي المعتمد من قبل الحكومة وسعر السوق الموازية المنتشر في سوق العقار. وأوضح الوزير كيفيات تعويض الاشخاص المنزوعة أملاكهم، خاصة وأن القطاع مقبل على إنجاز مشاريع تضاهي في حجمها مشروع الطريق السيار، كمشروع الهضاب العليا الممتد على مسافة 1300 كلم، إضافة إلى الطريق العابر للصحراء، وهي المشاريع الرامية في مجملها إلى تحقيق توزيع عادل ومتوازن للهياكل القاعدية، لضمان إسهامها في إعادة خريطة توزيع الكثافة السكانية، وتخفيف الضغط الكائن في الشمال، بعثا للحركية التنموية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية. وكشف غول، لدى نزوله ضيفا على منتدى التلفزيون، أول أمس، أن قطاعه يسعى إلى تحرير الخزينة العمومية من أعباء الصيانة التي تضاهي تكاليفها، تكاليف الإنجاز، وذلك عبر تبني صيغة الدفع مقابل الاستغلال، التي أضحت واقعا بالنسبة لمشروع الطريق السيار شرق - غرب، في انتظار أن تقول الحكومة كلمتها بالنسبة لباقي المشاريع الكبرى كمشروع الهضاب العليا، وطريق السيار شمال - جنوب. في هذا السياق، أكد الوزير أن التسعيرة المنتظر الفصل فيها من قبل الحكومة، ستكون "محفزة وفي متناول الجميع، حتى أنها أكثر تحفيزا مقارنة بالدول الأوروبية والإفريقية، لاعتبارات تتعلق بتمويل هذا المشروع كاملا من قبل الخزينة العمومية، وأشار إلى أن الجزء الأكبر من عائدات استغلال الطريق ستوجه لتمويل أشغال الصيانة وتحسين نوعية الخدمات التي سيوفرها هذا المحور الحيوي الذي سيؤطر 85 بالمائة من حجم المبادلات التجارية. وأوضح المسؤول الأول على قطاع الطرقات، أن الطرق الروابط التي تقرر إنجازها لربط هذا الطريق ب 32 ولاية، وتوسيع خدماته لها عوض اقتصارها على 24 ولاية فقط، ستجعل المشروع يمتد إلى 2500 كلم. وسجل الوزير أن مشروع القرن، يشهد تقدما في الأشغال على مستوى عدد من المقاطع، بالمقارنة مع ما تم التخطيط له، ما سيسمح بتسليم عدد من المقاطع شرقا، وغربا قبل الآجال، مشيرا الى أن المشروع معقد، وليس بالهين، إذ يضم عددا كبيرا من المنشآت الكبرى منها 524 جسر عادي و90 جسرا عملاقا، بالإضافة الى 6 أنفاق أرضية. كما أكد غول أن قطاعه مقدم، بالتنسيق مع عدد من الدوائر الوزارية الأخرى، على وضع خطة إستعجالية لفك خناق المدن الكبرى، مؤكدا أن الحكومة سطرت مخططا أمنيا خاصا لحماية كل المشاريع الإستراتيجية الكبرى، بما فيها البنى التحتية من أي ضربات إرهابية محتملة، كما سبق للشروق اليومي أن كشفت عنه منذ أيام. سميرة بلعمري