"داعش" تستهدف سفارة الجزائر في طرابلس بسيارة مفخخة

وزير الداخلية الليبي يشرح ل الشروق أهداف الجريمة

أصيب 4 أشخاص على الأقل بانفجار استهدف، مبنى السفارة الجزائرية في العاصمة الليبية طرابلس، أمس، وتباينت المعلومات بشان العملية، حيث نقلت مصادر أن الاعتداء تم عبر عبوة ناسفة عبوة ناسفة وضعت على جانب الرصيف، وانفجرت بالقرب من كابينة الحراسة أمام السفارة الجزائرية، فيما نقلت مصادر أخرى ان العملية تمت عبر انفجار سيارة مفخخة، فيما اكد وزير الداخلية الليبي محمد البرغثي في تصريح للشروق أن الحادث نجم عن إلقاء قنبلة يدوية على الأمن الدبلوماسي المكلف بالحراسة.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مصدر أمني ليبي، لم يذكر اسمه، أنه تم نقل الشرطيين المصابين إلى أحد مستشفيات المدينة، مشيرة إلى أن إصابتهما بين بسيطة ومتوسطة. وأضاف المصدر أن قوات الأمن انتشرت في محيط السفارة وأبلغت الجهات المختصة بالحادث.
وتعرضت عدة سفارات لبلدان عربية وغربية في العاصمة الليبية طرابلس، لهجمات مسلحة كان آخرها الهجوميين اللذين استهدفا سفارتي مصر والإمارات في نوفمبر الماضي، كما نجا شهر ماي الماضي السفير الجزائري عبد الحميد بوزاهر من محاولة اختطاف، وجرى نقله ينها على جناح السرعة من قبل وحدة خاصة من الجيش الجزائري، التي تنقلت إلى العاصمة طرابلس لإجلاء الدبلوماسي وكامل طاقم السفارة، ولم يتم إعادة السفير إلى منصب لحد الساعة، واشترطت الجزائر استتباب الأمن لتعيين سفير آخر خلفا لبوزاهر، بعد تواتر معلومات عن تعيين هذا الأخير سفيرا للجامعة العربية في الاتحاد الإفريقي، كما قلصت الجزائر بعد الحادث من طاقمها بطرابلس، واكتفت بإعادة فتح مكتب الشؤون القنصلية فقط، زيادة على إجلاء رعاياها من التراب الليبي.

تأمين السفارات في عدة دول عربية وإفريقية
داعش تتبنى الهجوم على مقر السفارة الجزائرية في طرابلس
كشفت مصادر موثوقة للشروق، أن الهجوم الذي استهدف مقر السفارة الجزائرية، في العاصمة الليبية طرابلس، كان متوقعا منذ فترة، وهو ما دفع بالسلطات إلى إخلاء السفارة بشكل تام منذ شهر سبتمبر الماضي.
وأشارت المصادر، إلى أن الهجوم جاء ردا على العملية النوعية التي قام الجيش الوطني قبل أيام في أقصى الجنوب، وأفضت إلى اعتقال ليبيين اثنين وحجز أسلحة ومعدات حربية، وشنت عدة مواقع ليبية مرتبطة بالجماعات الإرهابية هجوما عنيفا على الجزائر عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وطالبت بإطلاق سراح الليبيين، إلا أن السلطات الجزائرية أغلقت كل أبواب التفاوض معها وفق للمبدأ الذي تتعامل به السلطات بان لاتفاوض مع الإرهابيين.
وبحسب ذات المصادر فإن مصالح الأمن، رصدت مخططا لاستهداف بعض السفارات والقنصليات الجزائرية في عدد من الدول العربية والإفريقية، واتخذت السلطات الأمنية تبعا لتلك التحذيرات، تدابير للوقاية مست بشكل خاص سفارات الجزائر في مالي والنيجر وتونس ومصر وسوريا وهي البلدان التي تشهد تواجدا لما يسمى بتنظيم داعش .
وكشفت تقارير أمنية، أن داعش وضع الجزائر في مقدمة الدول المعنية بالاستهداف على المدى القريب، بعد التمركز في ليبيا إلا أن يقظة قوات الجيش الجزائري أحبطت كافة محاولات التسلل، كما تم تشديد الحراسة والمراقبة الأمنية بالسفارات في الدول المذكورة.
وتبنى ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام الهجوم الذي استهدف أمس، السبت، مقر السفارة الجزائرية بواسطة، حقيبة مفخخة تم إلقاؤها من سيارة على كشك خاص بالحراسة الدبلوماسية لمقر السفارة.

وصف العملية بال"الجريمة"
لعمامرة يدين الاعتداء على السفارة الجزائرية في ليبيا
أدان وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، التفجير بسيارة مفخخة الذي وقع أمس، أمام بوابة السفارة الجزائرية بطرابلس في ليبيا، مذكرا أن أي استهداف لمركز ديبلوماسي هو "جريمة في القانون الدولي".
وقال لعمامرة على هامش لقاء مع تنسيقية أطراف الحوار لحل الأزمة في مالي بمقر وزارة الشؤون الخارجية، أمس "نحن نعلم أن كل استهداف لمركز ديبلوماسي هو جريمة في القانون الدولي. فندين بقوة أي عمل يوجه ضد سفارة الجزائر أو المراكز الديبلوماسية الجزائرية في ليبيا أو غير ليبيا"
وأضاف لعمامرة أنه "فيما يتعلق بليبيا الشقيقة، فنحن في عمل تسهيلي من أجل حمل الأشقاء في ليبيا على اللجوء إلى الحوار والمصالحة وصولا إلى حل شامل وجامع"، مبرزا تأييده الحوار بين الليبيين من خلال التأكيد على أن"الجزائر تؤيد الخطوات المتواضعة التي انطلقت في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة".
وعبر وزير الخارجية عن أمله في تعميم المشاركة في ديناميكية حل الأزمات سياسيا وتجنب اللجوء إلى القوة، داعيا إلى ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، الى غاية تشكيل حكومة وتعزيز المؤسسات الممثلة لجميع أطياف الأشقاء في ليبيا".
وأعلن نفس المسؤول أن "الجزائر ستستمر في القيام بهذا الواجب، معتبرا هذا "واجبا نحو الشعب الليبي الشقيق وواجبا نحو متطلبات السلم والاستقرار في منطقتنا هذه التي يتطلع كافة شعوبها إلى الاستقرار والأمن والأمان".

الناطق باسم الجيش الليبي، العقيد خليفة حفتر للشروق:
"داعش وراء استهداف السفارة الجزائرية في طرابلس"
قال الناطق باسم الجيش الليبي، الذي يقوده اللواء المتقاعد خليفة حفتر، أن معلومات بحوزته تفيد أن ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية فرع ولاية طرابلس هو من يقف وراء استهدافزمقر السفارة الجزائرية بطرابلس، لجر الجزائر للمستنقع الليبي على حد تعبيره.
وأكد العقيد محمد حجازي في تصريح خاص للشروق، تنديد واستنكار قوات الجيش الليبي لهذا العمل الإرهابي الجبان على حد وصفه، وقال "الأمر ليس غريبا في طرابلس التي بها حكومة تدعم وترعى الإرهاب.. هذه الجماعات تريد أن تربك المشهد الأمني في ليبيا وهي رسالة موجهة للشقيقة الجزائر، التي عانت من الإرهاب وبطش هذه الجماعات".
وقال العقيد حجازي، في تعليقه على استهداف التمثيلية الدبلوماسية الجزائرية، أن طرابلس أضحت حاضنة للإرهاب، متسائلا كيف لا تندد حكومة طرابلس بالعملية وبالرايات السوداء التي ترفع في طرابلس، إضافة إلى العروض التي يقوم بها إرهابيو ما يسمى بتنظيم الدولة في شوارعها، واتهم المتحدث المؤتمر الوطني برعاية الإرهاب، كما انه السبب - يتابع حجازي - في تمدد داعش في ليبيا.
وعن التطورات الميدانية في المشهد الليبي، قال حجازي في معرض تصريحه للشروق، أن بنغازي أصبحت تحت السيطرة والمتطرفين تم طردهم إلى الضواحي والمحاور الجانبية، أما عن درنة فهي محاصرة من 4 محاور، وتنتظر الوحدات المسلحة الأوامر باقتحامها.
وعن المقاتلين الأجانب في الأراضي الليبية، قال حجازي أن التقديرات تشير الى وجود 800 مقاتل من مختلف الجنسيات وتم القضاء قبل يومين على قناصين من جنسية سورية وآخر فلسطيني في بنغازي.
وعن تعيين اللواء خليفة حفتر قائدا عاما للجيش الليبي بشكل رسمي، قال محدثنا إن الأمر أصبح وشيكا وسيتم في غضون أيام بعد إعادة إدماجه في الجيش رفقة 129 ضابط آخر كانوا متقاعدين.
وعن موقف الجيش الليبي من حوار جنيف، قال حجازي إن الجيش يدعم كل مافيه مصلحة للوطن، مع عدم السماح ب"رؤوس الإرهاب" كما سماهم بالظهور في المشهد السياسي في البلاد، محددا كلا من علي الصلابي وعبد الحكيم بلحاج وخالد الشريف.

وزير الداخلية الليبي في حكومة الإنقاذ، محمد البرغثي للشروق:
"من استهدف السفارة أراد تسويق فكرة أن ليبيا غير آمنة وتحت سيطرة المليشيات"
قال وزير الداخلية الليبي في حكومة عمر الحاسي، محمد البرغثي، أن المسؤول عن استهداف السفارة الجزائرية عبر تفجير أمس، أراد أن يسوق لفكرة أن ليبيا "دولة غير مستقرة"، وتفادى البرغثي تحميل أي طرف المسؤولية عن الحادث، فيما أشار إلى اتخاذ تدابير احترازية جديدة لحماية التمثيليات الدبلوماسية.
وذكر المسؤول في حكومة الإنقاذ الوطني، أن استهداف السفارة الجزائرية، قد تم بإلقاء قنبلة يدوية على الأمن الدبلوماسي، وانفجرت خارج مقر السفارة، ورفض الوزير اقتران العملية بعجز الأجهزة الأمنية على استتباب الأمن خاصة في العاصمة طرابلس، وقال"الاختراقات الأمنية يمكن أن تحدث رغم التدابير الأمنية التي تتخذها مختلف الأجهزة الأمنية بما في ذلك إدارة الأمن الدبلوماسي"، وتابع "استهداف السفارات ليس بالآمر الجديد فقد تم استهداف السفارتين المصرية والإماراتية من قبل".
وكشف البرغثي، عن بدا التحقيق في الحادث اعتمادا على كاميرات المراقبة المنصوبة في عين المكان، مع اتخاذ إجراءات احترازية لحماية لجميع التمثيليات الدبلوماسية، وقال"حماية العرايا الأجانب والمواطنين من صلب اهتماماتنا اليومية".
وعن خلفيات الحاث، فأرجعها الوزير إلى رغبة الطرف المعتدي إظهار ليبيا أنها "دولة غير مستقرة تسيطر عليها المليشيات"، وتحدث ذلك ذات المسؤول"عن وجود أطراف لا تريد الخير لليبيا وتعمل على إبقاء الفوضى".
وتحاشى وزير الداخلية، الخوض في القراءات التي رجحت أن يكون الاعتداء نتيجة لمواقف الجزائر الجديدة من الأزمة في ليبيا، خاصة رفض وزير الخارجية مقترح عربي بتسليح قوات خليفة حفتر، وإسقاط تهمة الإرهاب عن مليشيات فجر ليبيا، وقال محدثنا في الخصوص "الحراك الدبلوماسي الذي تقوم به دول الجوار مطلوب لحلحلة الأمور، وكما تعلمون المواقف الصادرة من الدول تتغير بحسب الأوضاع، لكن نسجل للجزائر رفضها التدخل الأجنبي في ليبيا وتغلبيها لغة الحوار".

المتحدث الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام عمر حميدان للشروق:
"نحمل حكومة عبد الله الثني المسؤولية"
وصف المتحدث باسم المؤتمر العام في طرابلس، عمر حميدان، التفجير الذي تعرضت له السفارة الجزائرية بأنه عمل "استفزازي" غرضه"تعكير صفو العلاقات الجزائرية الليبية".
واتهم حميدان، حكومة عبد الثني التي تنشط في الغرب الليبي، المسؤولية عن استهداف السفارة الجزائرية، وقال للشروق "حكومة عبد الله الثني هي من تقف وراء العملية الاستفزازية التي استهدفت السفارة، الجهة المذكورة تعمل على توتير العلاقات بين الجزائر وفجر ليبيا، ومن ورائها الأجهزة الشرعية في ليبيا حكومة الإنقاذ الوطني برئاسة عمر الحاسي والمؤتمر العام برئاسة ابو سهمين"، وتابع حميدان "العلمية جاءت ردا على مواقف الجزائر المتقدمة التي تدعم المؤسسات الشرعية في ليبيا.. من استهدف السفارة أراد أن يقول للجزائر تراجعي عن مواقفك الداعمة للشرعية".
وقدر المتحدث باسم المؤتمر العام، أن حادث، أمس، لن يؤثر على واقع العلاقات الجزائرية مع ليبيا - حكومة الحاسي والمؤتمر العام - وذكر"نحن مطمئنون لواقع العلاقات مع الجزائر، وسنعمل على ترقيتها ولن نرضخ للضغوط علينا في الجامعة العربية عبر تلويحها بتسليح قوات خليفة حفتر، فلولا موقف الجزائر الأخير في الجامعة العربية لكان الوضع أكثر سوءا".
وأقر عضو الهيئة التشريعية الليبية، بهشاشة الوضع الأمني في ليبيا وقال"نعم الوضع الأمني هش، لكن هنالك اجراءات أمنية متخذة لتامين المواطنين والتمثيليات الدبلوماسية والمؤسسات الرسمية كما هو الحال مع المؤتمر العام، لكن لم نكن نتوقع أن يتم استهداف السفارة الجزائرية... لكن بلغني من مسؤولين أمنيين أن التحقيق قد شٌرع فيه فور حدوث التفجير".

وزير الدفاع الليبي السابق أسامة الجويلي للشروق:
"جماعات إرهابية وراء الحادث"
يعتقد وزير الدفاع السابق أسامة الجويلي، أن تفجير أمس، أريد من خلاله خلط الأوراق داخل ليبيا، خلق مشكلة مع الجزائر، دون أن يحدد الطرف المستفيد من التفجير.
وقال الجويلي للشروق تعليقا على ماحدث "من يقف وراء التفجير أراد خلق الأوراق، وإحداث مشاكل مع الجزائر"، ورجح المسؤول الأمني السابق أن تكون الجماعات الإرهابية وراء ما حصل وشرح فكرته بالقول "الجزائر معروف عنها أنها تحارب الإرهاب، ولهذا فتود هذه الجماعات التأثير على خيارات الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب".
ويجزم الجويلي، أن مواقف الجزار من الأزمة في ليبيا محل "احترام" من قبل الجميع لأنها تقف على مسافة واحدة من الجميع".

الخارجية الليبية تدين التفجير
أدانت وزارة الخارجية الليبية استهداف مقر السفارة الجزائرية في طرابلس في وقت سابق، وأوضحت في بيان صحفي أنها "تتابع بأسف شديد العمليات الإرهابية التي تتعرض لها مقار البعثات الدبلوماسية بالعاصمة الليبية التي كان آخرها استهداف سفارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بطرابلس فإنها تدين بأشد عبارات الإدانة هذا العمل الإجرامي".
وأكدت طرابلس أن "هذا العمل يرمي أساسا إلى مزيد من الفوضى في محاولة رخيصة للتأثير على عملية الحوار الوطني التي بدأت بمدينة جنيف السويسرية وينظر إليها الليبيون كخطوة جدية لإيجاد صيغة تنهي حالة الانقسام السياسي الذي أوصل البلاد إلى هذه المرحلة".