تعثرت المفاوضات مجددا بين وزارة التربية الوطنية ونقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، بسبب "الترقية الآلية" الذي اعتبرته الوصاية مطلبا "غير قانوني"، في حين قررت "الكناباست" مواصلة إضرابها المفتوح للأسبوع الرابع على التوالي. قال الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال، بنقابة "الكناباست" في تصريح ل"الشروق"، إن مفاوضات الأمس تعثرت مرة أخرى، بحيث شهدت "انسدادا"، بمجرد افتتاح الجلسة من قبل المفتش العام للإدارة، نجادي مسقم، بحضور كل من مدير الموظفين، عبد الحكيم بلعابد، ومستشار الوزيرة المكلف بالعلاقات مع النقابات، شايب ذراع، بسبب نقطة "الخلاف" وهي قضية الترقية الآلية للموظفين بعد 10 سنوات خدمة فعلية، مؤكدا في ذات السياق أن الوزارة من خلال ممثليها قد تعنتت وتمسكت بموقفها واعتبرت أن المطلب "غير قانوني" لتعارضه مع المادة 107 من الأمر 06/03، المتعلق بالقانون العام للوظفية العمومية، الذي نص صراحة على أن الترقية في الرتب وذلك بالانتقال من رتبة إلى الرتبة الأعلى يتم على أساس الشهادة من بين الموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات المطلوبة، بعد تكوين متخصص أو عن طريق امتحان مهني أو فحص مهني. بالمقابل أكد محدثنا أن "الكناباست" متمسكة بمطلبها والوصاية ملزمة بتلبيته واعتبره حقا مشروعا.
وأكد، مسؤول الإعلام والاتصال بالكناباست، أنه لم يتم إحراز أي تقدم في المفاوضات، ولم يلمسوا نية الوزارة في التعامل "بإيجابية" مع المطالب المرفوعة، على اعتبار أن الأمور قد تعثرت في المطلب الأول، الذي استغرق وقتا طويلا لمناقشته، مما أدى بأعضاء المكتب الوطني إلى طلب "وقت مستقطع" لاستئناف الحوار قصد مناقشة بقية المطالب، معلنا عن مواصلة النقابة لإضرابها المفتوح الذي دخل أسبوعه الرابع على التوالي، نظرا إلى أن الأمور لم تعرف انفراجا. في الوقت الذي شدد بأنه اليوم سيتم الإعلان عن تاريخ انعقاد المجلس الوطني لأنه الوحيد الذي يملك صلاحيات مواصلة الحركة الاحتجاجية من عدمها.