عصفت الصراعات الأخيرة في بيت الحرس البلدي بآمال 49 ألف حرس بلدي عبر الوطن، الذين كانوا ينتظرون تطبيق وعود الوزارة الوصية هذه الأيام في لقاءاتها المرتقبة مع ممثلي التنسيقية وممثلي الحركة الوطنية للحرس البلدي الأحرار، غير أن حرب الزعامات بين ممثلي السلك جمدت المفاوضات مع ممثلي وزارة الداخلية، ما تسبب في حالة غليان وغضب لدى أعوان الحرس البلدي. وتبرز هذه الانشقاقات في سحب الثقة من الممثلين الولائيين من قبل التنسيقية الوطنية للحرس البلدي وإعلان بعض الأعضاء المنشقين تنظيم لقاء وطني في سيدي بلعباس يوم 16 مارس المقبل، في وقت خرجت التنسيقية ببيان تتبرأ فيه من هذا الاجتماع وتدعو فيه القاعدة إلى الحيطة والحذر وعدم الانصياع إلى هؤلاء المنشقين- حسبهم- والحضور معهم لأنهم ليسوا ممثلين شرعيين من طرف القاعدة. وفي الموضوع، صرح المنسق الوطني حكيم شعيب ل "الشروق" بأن مثل هذه التصرفات تهدف إلى زعزعة واستقرار التنسيقية لبث الفوضى والشكوك وسط القاعدة والتشويش على سير المفاوضات بين التنسيقية والوزارة الوصية. وكشف شعيب أن ما يحصل هو تغليط للرأي العام ليتساءل: "لما كنا نتفاوض مع الوزارة أين كان هؤلاء؟" معتبرا أن اجتماعهم غير شرعي، فالتنسيقية هي الممثل الوحيد ل49 ألف عون حرس بلدي في المشاورات مع وزارة الداخلية. وغير بعيد عن الصراعات داخل بيت التنسيقية، تبرز الحركة الوطنية للحرس البلدي الأحرار كطرف فاعل في هذا الصراع، حيث تسعى إلى فرض نفسها ممثلا شرعيا للقاعدة، وهذا من خلال تنقل ممثليها إلى وزارة الداخلية للمطالبة بالاعتراف الرسمي بتضحيات الحرس البلدي، حيث ترفض الحركة التلاعب بمطالبها وحصرها فقط في بطاقة شفاء وقرض مصغر. واعتبر ممثل الحركة الوطنية للحرس البلدي الأحرار بن يوسف سلاق أن بطاقة الشفاء هي حق يملكه كل العمال، وأهم المطالب التي يبحثون عنها تتمثل في الاعتراف بتضحيات السلك في العشرية السوداء والتعويض عن الساعات الإضافية، مشيرا إلى أنهم اشتغلوا 24 ساعة، مشددا على مطلب الزيادة في أجور الأرامل، واستغرب الترخيص للمنشقين في التنسيقية بعقد اجتماع وطني في سيدي بلعباس، وأكد أن ما يحدث في بيت التنسيقية من صراعات مرده إلى حرب الزعامات على الكرسي، معتبرا أن هؤلاء تركوا القضية ومطالب القاعدة للهث وراء الزعامة. وأضاف أن الحركة الوطنية منذ سنة سحبت ثقتها من تنسيقية الحرس البلدي ولا تعتبرها ممثلة لأعوان السلك، وبخصوص المطالب المتبقية، أشار بن يوسف إلى أنهم أمهلوا الوزارة الوصية نهاية مارس للنظر في طلباتهم أو الخروج إلى الشارع من جديد.
