دعا في مالي، الإثنين، الذين لم يوقعوا بعد على "اتفاق السلام والمصالحة"، الذي أبرم في الجزائر في الفاتح مارس الجاري للتوقيع على الاتفاق بهدف خلق "مناخ اجتماعي وأمني مناسب لتطوير البلاد". وخلال الندوة ال13 للحزب المنعقدة في العاصمة المالية باماكو، وصف الرئيس المؤقت للحزب السيد تييموكو سانغاري اتفاق السلام الموقع بوساطة جزائرية بين مختلف الأطراف المالية "بالفعل السياسي المسؤول". وقد توصلت الأطراف المالية المتفاوضة لحل الأزمة في شمال البلاد في الفاتح مارس الجاري، إلى التوقيع على اتفاق سلام ومصالحة تحت إشراف الوساطة الدولية بقيادة الجزائر. وأكد سانغاري بأن الاتفاق بين الأطراف المالية لا بد من أن "يعزز - ومن دون أدنى شك- المصالحة الوطنية ويخلق مناخا اجتماعيا وأمنيا مناسبا لتطور بلادنا". ومن أجل إتمام مسار اتفاق الجزائر، وجه الحزب الإفريقي للتضامن والعدالة، نداء إلى كل الأطراف المشاركة في المفاوضات من أجل "الإسراع للتوقيع على هذا الاتفاق وذلك خدمة للمصلحة العليا للأمة المالية". وقد وقع على الوثيقة إلى جانب ممثل الحكومة المالية ممثلو الجماعات السياسية-العسكرية لشمال مالي المشاركة في أرضية الجزائر وهي الحركة العربية للأزواد (المنشقة) والتنسيقية من أجل شعب الأزواد وتنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة وفريق الوساطةالذي تقوده الجزائر. وتجسد هذه الوثيقة "الالتزام الثابت بوضع حد للأزمة في مالي، من خلال الحوار وتكريس المصالحة الوطنية في ظل الاحترام التام للسلامة الترابية والوحدة الوطنية والطابع العلماني والجمهوري لدولة مالي". وتلتزم الأطراف في إطار هذا الاتفاق، الذي سيتم التوقيع عليه قريبا بباماكو، بتطبيق "كامل وبحسن نية" لأحكامه مع الاعتراف بمسؤوليتها الأولى في هذا الشأن.