نقلت صبيحة الجمعة أستاذتان في حالة غيبوبة إلى جانب أستاذ آخر إلى مستشفى زميرلي بالعاصمة بعد تدهور صحتهم، ليصل عدد الأساتذة المسعفين لليوم 12 على التوالي إلى 09 أساتذة. * * اجتماعات مع قيادات الأحزاب والنقابات تحضيرا لاعتصام نهاية الشهر * * وذلك بسبب إضرابهم عن الطعام، احتجاجا على ما وصفوه بصمت الجهات المسؤولة تجاه قضيتهم التي أصبحت على حد قول الأمينة العامة (قضية دولية) بعد أن اتصل عدة جمعيات وشخصيات حقوقية من سويسرا، فرنسا، المغرب. * كشفت الأمينة العامة لتنسيقية الأساتذة المتعاقدين السيدة غزالي في اتصال هاتفي مع الشروق اليومي، أنه تم نقل أستاذتين إلى مستشفى زميرلي من طرف الحماية المدنية في حالة جد حرجة، كما كشفت السيدة غزالي، عن اتصالات مكثفة جرت نهاية الأسبوع الماضي من طرف عدة جمعيات دولية من بينها فرنسا، حيث اتصلت بعم اتحادية التربية الفرنسية، إلى جانب عدة جمعيات حقوقية فرنسية، كما اتصل بهم إتحاد التربية في المغرب وجمعيات مهتمة بالشؤون التربوية في سويسرا. هذا وأكدت عن اتصالات من عدد من الأحزاب السياسية داخل الوطن متمثلة في كل من حزب (الآرسيدي، الأفافاس، حركة الإصلاح الوطني، النهضة، بعض رؤساء الكتل البرلمانية)، وأكدت الأمينة العامة عن اجتماع يجري اليوم يجمع كل من هذه الأحزاب وممثلي النقابات المستقلة، حيث سيسفر الإجتماع عن تأسيس لجنة، تكلف بمهمة الإتصال بوزارة التربية الوطنية ومحاولة إيجاد حلول، لقضية الأساتذة المتعاقدين، وفي حالة فشل فتح باب الحوار أكدت السيدة عن اعتصام سيجري نهاية الشهر الحالي أمام مقر وزارة التربية الوطنية. * كما أكدت الأمينة العامة عن ارتفاع عدد الأساتذة المضربين من 25 أستاذا بداية الإضراب إلى أكثر من 40 أستاذا متعاقدا قدم من مختلف ولايات الوطن، لمشاركة زملائهم الإضراب، وجدد ممثلو الأساتذة المتعاقدين ممن هم مضربين عن الطعام، تمسكهم بهذا الخيار إلى غاية استجابة السلطات المسؤولة لمطالبهم والتي تأتي في مقدمتها الإندماج الكلي في أسلاك التربية، وتسديد الأجور المتأخرة للأساتذة المتعاقدين، وعلى رأسهم أساتذة ولاية بجاية حيث اشتكى أكثر من 1400 أستاذ من عدم تسديد أجورهم المتأخرة لأكثر من ثلاث سنوات، والمعاملة بالمثل مع الأساتذة المتعاقدين بالعاصمة ممن يتم تسديد أجورهم في فترة لا تقل عن 07 أشهر. * جدير بالذكر أن تعداد الأساتذة المتعاقدين عبر التراب الوطني يقدر بأكثر من 40 ألف أستاذ متعاقد. يذكر أيضا أن وزارة التربية الوطنية سبق لها وعلى لسان وزير التربية أبو بكر بن بوزيد الذي أكد على هامش أكثر من ندوة صحفية على فصل الوزارة في قضية الأساتذة المتعاقدين، قائلا إنها ليست ظاهرة تخص فقط الجزائر، موقف أدى بمجلس الأساتذة المتعاقدين بالإستمرار في مواصلة الإحتجاج إلى غاية تلبية مطالبهم المشروعة أو على الأقل تسوية الأجور المتأخرة لشريحة كبيرة من أفنوا أكثر من سنتين في التدريس دون مقابل مادي.