تبدأ المحكمة الدستورية في تركيا الاثنين مداولاتها في الدعوى المرفوعة ضد حزب العدالة والتنمية الحاكم، مما يهدد بإغراق البلاد مجددا في أزمة سياسية خطيرة على خلفية احتمال تنظيم انتخابات مبكرة. * فمن المقرر أن يبدأ القضاة اجتماعات يومية للنظر في القضية، وفق ما أعلنه رئيس المحكمة هاشم كيليش الذي لم يعط موعدا محددا لاتخاذ القرار، مؤكدا أن القضاة سيعملون بلا توقف. وُيتوقع صدور قرار المحكمة المكونة من 11 قاضيا في غضون أيام قليلة. وتستهدف الدعوى أيضا رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان والرئيس عبد الله غول. وقد دعا اردوغان السبت إلى وحدة البلاد وقال إن من المحتمل أن يكون حزبه قد ارتكب أخطاء، ولكنه أشار إلى أن الشعب هو من يحاسب في النهاية. وقد ندد الحزب الحاكم بما اسماه بالانقلاب القضائي، مؤكدا انه وضع حلولا بديلة، منها إمكانية تشكيل حزب جديد لاحتضان نوابه الذين يفوق عددهم 300 والذين سيتحولون إلى مستقلين إذا تم حل الحزب..