أصبحت "الحفر والمطبات" السمة البارزة في عاصمة الواحات ورڤلة، بسبب الوضعية الكارثية للأرصفة والطرقات، إلى جانب إهمال الجهات المختصة والمسؤولين المحليين لعمليات التهيئة وإعادة الاعتبار لشبكات المياه والكهرباء التي تقوم بها بعض المؤسسات أو المقاولات، هذه الأخيرة التي تترك طرقات ومسالك المنطقة عند نهاية الأشغال عبارة عن "حفر الموت" تهدد سلامة السائقين والراجلين على حد سواء. يرجع عدد من المواطنين في حديثهم ل"الشروق" سبب اهتراء طرقات لم يمض على تزفيتها مدة قليلة، إلى تقاعس المنتخبين والجهات المسؤولة في مراقبة المؤسسات العاملة في مجال المقاولات، والتي أسندت لها مهمة إصلاح شبكات قنوات الصرف الصحي، المياه، خطوط الهاتف، أو تبليط ممرات وشوارع المارة بالأحياء الشعبية، حيث لا يبالي أصحاب هذه المقاولات بإعادة الاعتبار للطرقات التي تمت بها الحفريات، فبمجرد انتهاء الأشغال يغادر هؤلاء على الفور ولا يلتفتون للوراء. طالب السكان بضرورة المتابعة اللصيقة لعمليات الأشغال التي يقوم بها بعض المقاولين، سيما المخالفين منهم، والتي تساهم في تشويه المنظر العام وتخريب طرقات المدينة، فضلا عن سن قوانين ردعية في حقهم، بعدما أصبحت أرصفة وطرقات عدة أحياء في مشاهد مزرية، ما جعلها غير صالحة حتى لسير العربات نظرا لخطورتها.
رئيس بلدية ورڤلة بالنيابة ل"الشروق" نصّب لجان سرية لمتابعة "الغشاشين" أكد عطاء الله خوخي رئيس بلدية ورڤلة بالنيابة في تصريحه ل"الشروق" عن سلسلة من الإجراءات والقوانين الردعية التي سيتم اتخاذها للحد من ظاهرة تخريب طرقات المنطقة وتشويهها بسبب سياسة اللامبالاة التي ينتهجها بعض المقاولين. كشف هذا الأخير أنه تم تشكيل لجان سرية لمتابع المقاولين "الغشاشين" يترأسها رئيس البلدية وبعض الأعضاء، مهامها القيام بخرجات ميدانية مفاجئة لورشات أشغال التهيئة، التي تشرف عليها بعض المقاولات ومراقبة صيرورة العمل بها، حيث يتم مباشرة إدراج أسماء مقاولين "المخالفين" للقوانين المنصوص عليها ضمن القائمة السوداء، وحرمانهم من الاستفادة من مشاريع مستقبلية بذات البلدية، وأشار ذات المسؤول، إلى أن عددا من المؤسسات الكبرى تسبب بشكل مباشر في ظاهرة الحفر والمطبات التي باتت تجتاح طرقات المنطقة، حيث تقدم هذه المؤسسات على غرار الجزائرية للمياه، سونلغاز، اتصالات الجزائر على تهيئة شبكاتها بعدد من الطرقات حديثة التهيئة دون العودة أو التنسيق مع مصالح البلدية، وتترك الطرقات في حالة يرثى لها، مما دفع برئيس المجلس الشعبي البلدي إلى عقد اجتماع مع مسؤولي هذه المؤسسات خلص إلى أن مصالحه تقوم بإعلام الجهات المذكورة بخصوص الطرقات المراد تهيئتها قبل الإنطلاق في الأشغال، حتى يتسنى لهذه الجهات أخذ التدابير اللازمة قبل فوات الأوان، وخلاف ذلك فإن أي عملية تخريب طريق تقوم بها المؤسسات المذكورة عقب تهيئته، سيتم جرها لأروقة العدالة.