اقرت وزارة العدل إجراءات جديدة لمراجعة سياسة تكوين القضاة وإعادة النظر في النصوص القانونية التي تحكم المدرسة العليا للقضاء ،حيث صرح وزير العدل حافظ الأختام ،الطيب لوح ،على ضرورة اعادة النظر في النصوص القانونية والسياسة التكوينية في مجال القضاء بصفة جذرية.