لم تسفر نتائج اللجنة التي أوفدها الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك إلى حاسي مسعود وإيليزي، عن أي نتائج تذكر بخصوص مطالب أعوان الأمن DSP بشركة سوناطراك، عدا رفع تقرير للوصاية بعد الاستماع إلى شكاوى هؤلاء، بينما لا زالت النقابة تلعب دور المتفرج، ومن أعضاءها من طالب الأعوان بالسكوت عما يحدث بدلا من الوقوف إلى جنبهم قصد إرضاء الإدارة حسب تصريحات العمال. كشفت مصادر"الشروق" أن عددا من النقابيين يحاولون الضغط في كل مرة على الأعوان، واستدعائهم إلى المكتب من أجل تحرير وثيقة تكذيب، وهو ما يتنافى وتصريحات عدد من العمال وقوانين العمل، وكان حريا بالنقابة بالرجوع إلى توضيحات العمال الدفاع عنهم حسب المصدر، وليس التكتل مع الإدارة في خطوة لتكسير أي تحرك من شأنه أن يدفع نحو استرجاع الحقوق التي وصفت بالمشروعة. يتمسك حوالي 700 عون أمن يحرسون المنشآت البترولية وقواعد الحياة بالسلاح الناري، بمطالبهم التي حرموا منها على مدار 15 سنة، في مقدمتها منحة الوفاة المقدرة ب 600 مليون سنتيم، التي تمنح لبقية العمال الدائمين منهم النقابيون في حال الوفاة أو العجز الكلي عن العمل، فضلا عن مطالب أخرى على غرار التثبيت في مناصب العمل، وتسوية الوضعية مع باقي العمال الدائمين، والمطالبة برفع الأجور، فضلا عن مطلب تثبيت نظام العمل شهر عطلة مقابل شهر عمل التي حرموا منها بالمقابل استفاد منها بقية العمال. وكان هؤلاء قد شنوا قبل أسابيع، إضربا عن الطعام في جميع قواعد الحياة، منهم عمال المركب الشمالي والمركب الجنوبي والمديرية الجهوية، مما كبد شركة سوناطراك خسائر كبيرة، ويجدد العمال نداءاتهم للرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك بغية التسريع في وتيرة التحقيق الذي باشره شخصيا بعد إيفاد لجنة خاصة، والعمل على إنصافهم، عقب سنوات من الخبرة، وتقدم عدد منهم في السن، حيث لا يسمح بممارسة وظائف أخرى، علما أنهم ملتزمون بعقد يجدد كل 05 سنوات فقط، وهو نعت على أنه هضم للحقوق، بعد خدمة مميزة خلال العشرية السوداء. تجدر الإشارة إلى أن قانون العمل، وكذا وثيقة صادرة عن الحكومة تحت رقم 24 /95 بتاريخ 25 سبتمبر 1995، صنفت الأعوان على أن وظيفتهم "إلزامية ودائمة".