عالجت محكمة جنح وهران، الإثنين، قضية نصب واحتيال، أبطالها 4 نسوة بينهم موظفة بالدائرة، ورجلين، حيث جمعوا أموالا قاربت المليار سنتيم، مقابل بيع سكنات اجتماعية وهمية، بوثائق مقلدة مستخرجة من الدائرة. وحسب ما ورد في جلسة المحاكمة، فإن الضحايا تقدموا من الدائرة على مستوى وهران، لاستخراج وثائق تخص سكنات اجتماعية، أين تحصلوا على الأوراق المطلوبة عليها ختم رئيس الدائرة، عن طريق المتهمة الرئيسية في قضية الحال الممثلة في شخص الموظفة. وبعد تدخل مصالح الأمن وفتح تحقيق في الملف، تبين أن كل الوثائق المسلمة للضحايا والتي عليها الأختام هي مقلدة، وكان المتهمون قد تدبروا فعل التزوير بطرق مجهولة. وأمام هذه الحقائق، التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبات تراوحت ما بين 4 و5 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية مفروضة السداد. يذكر، أن بعض المتورطين في الملف الحالي، أودعت الدائرة المعنية بفعل التزوير شكوى في حقهم، بعد تقليد ختم رئيس الدائرة.