قام منذ أكثر من أسبوع أصحاب حافلات النقل الجماعي، وكذا سائقو سيارات الأجرة بكل بلديات ولاية البويرة إلى رفع تسعيرة النقل بطريقة عشوائية دون الخضوع إلى أي قرار وهذا بزيادات تتراوح بين 10 إلى 50 دينارا. ومن جهتهم طبق عديد أصحاب سيارات الأجرة بعاصمة الولاية زيادات تصل إلى 50 دينارا لتبلغ التسعيرة الإجمالية 150 دينار، مرجعين أسباب هذه الزيادات إلى الارتفاع المطبق مع بداية العام الجاري في تسعيرة الوقود وهذا على الرغم من أن وزارة النقل لم تجر أي تعديل في أسعار النقل بخصوص النقل الحضري وحتى ما بين الولايات. هذه الزيادة العشوائية والمفاجئة خلفت استياء لدى المواطنين خاصة تلاميذ المدارس والطلبة، معتبرين إياها غير شرعية لعدم استنادها إلى مرجع قانوني، حيث تم الرفع التسعيرة بشكل مفاجئ ودون إشعار مسبق، ما تسبب في وقوع مناوشات كلامية وصدامات مستمرة بين الناقلين والزبائن، خاصة مع رفض بعضهم تسديد المبلغ المضاف، وإصرار الناقلين على استلام مبلغ التسعيرة كاملا حيث كثيرا ما سببت المناوشات تعطل حركة المرور وهو ما حدث صبيحة الخميس الفارط بالقرب من مركز بريد البويرة، حيث اندلعت مناوشات بين بعض المسافرين وصاحب الحافلة، ما أدى إلى توقف هذه الأخيرة بالطريق العام لمدة تتعدى نصف ساعة. فعلى سبيل المثال تعمد الناقلون الخواص ببلدية البويرة إلى رفع تسعيرة النقل الحضري ب5 دنانير، حيث أصبحت منذ الأسبوع الفارط ب 20 دينارا بعدما كانت 15 دينارا رغم أن عديد الناقلين الذين يشتغلون بعاصمة الولاية يعملون بطريقة عشوائية، خاصة وأنهم لا يدفعون الضرائب ولا يملكون حتى التذاكر التي يقدمونها للركاب ورغم ذلك قاموا بزيادة التسعيرات بعد ارتفاع أسعار البنزين ولا يتوقف الأمر على بلدية البويرة فحسب بل هناك ناقلون على مستوى خطوط أخرى قاموا برفع التسعيرات أيضا والسبب طبعا ارتفاع أسعار الوقود. من جهتهم برر أصحاب الحافلات وسيارات الأجرة رفعهم للأسعار بأن التسعيرة المعمول بها لا تغطي المصاريف، خاصة بعد دخول زيادات في أسعار الوقود حيز التنفيذ واعتبر هؤلاء أن الحل الواحد لإخراجهم من الأزمة هو الزيادة في التسعيرة لأن ثمن تعبئة الخزان بالبنزين قد زاد مقارنة بما كان معمولا به في السابق، مؤكدين أنهم يستخدمون البنزين دون رصاص الذي أصبح مرتفعا، إلى جانب أنه ينفد جراء سيرهم مسافات طويلة بسبب الاكتظاظ الذي يميز عاصمة الولاية.