شهدت ساحة الإتحاد العام للعمال الجزائريين، أمس، تجمعا حاشدا لمئات من الإطارات النقابية والمنخرطين في الاتحاد الولائي للجزائر العاصمة، وعدد من الاتحادات الولائية لتيزي وزو، مطالبين لقاء الأمين العام للمركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد، لتقديم له التهاني بمناسبة انتخابه على رأس المنظمة، كما أعلن هؤلاء مساندتهم المطلقة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، للترشح لعهدة ثالثة، مؤكدين في السياق ذاته، التزامهم للقرارات التنظيمية، الصادرة عن صالح جنوحات بصفته الأمين العام للاتحاد الولائي للعاصمة. وأكد صالح جنوحات الأمين الوطني المكلف بالتنظيم سابقا، للحضور، أن سيدي السعيد تربطه انشغالات عائلية تخص مرض أحد أقاربه، وعليه بلغ اعتذار الأمين العام، موضحا أن هناك موعدا آخرا سيحدد لتهنئة سيدي السعيد، حيث سيتكلف عدد من إطارات اتحاد العاصمة في تبليغ رسالة الجميع المساندة للامين العام في وقت لاحق. وتأتي وقفة أكثر من 600 شخص من إطارات ونقابيي العاصمة، في ظرف تميّز بوجود جهات تحاول خلق "مجموعات الضغط" حول الأمين العام، للتأثير على قرار اختيار أعضاء الأمانة الوطنية وكذا الفصل في منصب الأمين المساعد للامين العام، وهو ما حاول بشأنه المتجمعين أن يمرروا رسالة ضمنية تفيد أن القرار النهائي والفاصل يحسم فيه سيدي السعيد بصفته الأمين العام المنتخب عن المؤتمر ال11 ولتأكيد دعمهم له. وأفادت مصادر مطلعة، أن الأمور تجري داخل المنظمة، في سياق، إبقاء منصب الأمين المساعد شاغرا، مع الإبقاء على منصب الأمين الوطني المكلف بالتنظيم لفائدة صالح جنوحات، حيث قال هذا الأخير في رده عن سؤال "الشروق اليومي" أنه من بين الإطارات السباقة داخل المركزية لتزكية الرئيس بوتفليقة، علما أنه كان صاحب التعليمة الواردة سنة 2004، بتخصيص مقرات الاتحاد للحملة الانتخابية لفائدة المرشح الرئيس، في فترة تواجد سيدي سعيد بجنيف لارتباطات نقابية. وتوازيا مع ذلك، لمحت "الشروق اليومي" عددا من النقابيين المقصيين سابقا، ممن حاولوا هم الآخرين تقديم تهانيهم للأمين العام، حيث قال مرسي مصطفى المكلف بالتنظيم سابقا في الاتحاد الولائي، والمقصي سنة 2000 بقرار من سيدي السعيد، إنه يساند الأمين العام في عهدته الجديدة، وقال مناضل آخر من الطارف، من مصنع الحجار، عن فئة المتقاعدين أنه يرغب في منح فئة المتقاعدين مكانتهم داخل المنظمة، وهو ما كان قد تجسد في المؤتمر ال 11، من خلال تعديل القانون الأساسي، كما حضر عدد من الأمناء العامين للفيدراليات القوية على غرار الجمارك، البنوك والتأمينات، ونقابة مؤسسة الخطوط الجوية. من جهة أخرى، لم يؤكد رشيد ايت علي، المكلف بالإعلام بالمركزية النقابية، تاريخ انعقاد الدورة الأولى للجنة التنفيذية في 24 أفريل المقبل، وهو ما كان الأمين العام ينوي اختياره لانعقاد الدورة، غير أن بعض المصادر، أكدت أن القانون الأساسي يفترض استدعاء دورة اللجنة بعد 15 يوما من تاريخ أشغال المؤتمر، كما أن سيدي السعيد مطالب بالتحضير لاحتفالات الفاتح ماي عيد العمال، وهو ما يستدعي تعيين كل مسؤول وطني في منصبه.