عاود مسلسل أزمة البطالة ليصنع حلقة جديدة للمشهد بولاية إيليزي، ويتصدر بذلك الأحداث منذ بداية الأسبوع الجاري بعد هدوء لعدة أشهر، حيث تحولت مدينة إيليزي، وتحديدا الولاية، الهيئة الأولى في الولاية، ومجلسها الولائي، إلى مقصد لمئات من البطالين، الباحثين عن فرص عمل، يقول أصحابها إنها مطلوبة على مستوى المؤسسات البترولية على وجه التحديد. وتحصي ولاية إيليزي، في هذا القطاع النفطي لوحده، مئات الشركات البترولية، موزعة على ثلاث بلديات بشمال الولاية، هي عين أمناس، الدبداب، برج عمر إدريس. وهي البلديات التي تتغذى ميزانيتها من مداخيل الجباية البترولية، وتصنف ضمن البلديات الغنية بالولاية، وحتى على المستوى الوطني، غير أن أثر وجود هذه الشركات بقي دون تطلعات البطالين، ويؤكدون أن الأمر مختلف بالنسبة إلى سوق التشغيل، رغم وجود عدد من المديريات الجهوية لمجمع سوناطراك بالولاية، بالشراكة مع العديد من الشركات الأجنبية. وتحصي أرقام القطاع نحو 8000 عامل في مجموع تلك المناطق البترولية، ورغم ذلك، لا يزال البطالون بولاية إيليزي، يصنعون الحدث، ويتحولون إلى أكبر ما يؤرق المسؤولين، حيث لم تكن الهيئات المنصبة على مستوى الولاية والبلديات لتسيير عروض العمل، والبحث عن أقصى درجات الشفافية في توزيع العروض على مستحقيها، وحتى العديد من النصوص التي أصدرتها الحكومة مقنعة للبطالين، يضاف إلى ذلك حزمة من التعليمات، منها ما صدر منذ حكومة أحمد أويحيى، وأخرى من طرف الوزير الأول الحالي، وكلها بهدف كبح التجاوزات المسجلة وإضفاء الشفافية في تسيير سوق الشغل، خاصة على مستوى المؤسسات العمومية، والبترولية، غير أن تلك النصوص وتلك الهيئات لم تتوصل إلى فرض إجراءات ناجعة لإخماد احتجاجات البطالين، في هذا الملف الحساس بقيت تفرز مشاكل حادة ومقلقة في الشارع المحلي، لعدة اعتبارات، بينها تهم بالجملة ببقاء عدد من الشركات فوق النصوص والقوانين في التوظيف، حيث لا تزال الطرق الملتوية، والشروط التعجيزية لشغل مناصب برتب بسيطة باقية، أين يتم اشتراط مؤهلات علمية على الباحثين عن فرص العمل. يضاف إلى ذلك، خرجات عدد من المسؤولين، من حين إلى آخر، بمناورات التوظيف المباشر لأقاربهم، في عدد من المؤسسات، التي توصف بكونها الأفضل من حيث الأجور، ما يفجر الشارع من حين إلى آخر، تماما كما صرح به بيان البطالين بإيليزي، الذي رفع خلال الاعتصام والأحداث الأخيرة بمدينة إيليزي، ويطالب البطالون بحل أغلب تلك المشاكل والتجاوزات، بإشراكهم في تسيير الملف، وإخضاع جميع المناصب والعروض عليهم، حتى تتم محاربة التحايل، والطرق الملتوية في التوظيف، وحتى إشراكهم في عمليات تفتيش على مستوى عدد من الشركات البترولية، التي لم تسلم من تهم بالمحاباة في التوظيف وعدم احترام النصوص، والتعليمات في التوظيف، وكلها مشاكل تسببت في تراكمات، تجعل من ملف التشغيل بالولاية عصيا على المسؤولين.