اعتبر وزير الاتصال حميد قرين أن الصحافة الجزائرية تعتبر من الأكثر حرية في العالم، وقد تعززت بالدستور الجديد الذي ألغى تجريم العمل الصحفي. وأضاف الوزير خلال نزوله ضيفا على ركن ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة، الثلاثاء، بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة الموافق ل3 ماي من كل سنة، أنه لا يوجد صحافي في الجزائر توبع بسبب كتاباته رغم أن بعضها انتهجت سياسة "هجومية "على الحكومة فيما أن انتقاد الحكومة غير مسموح به في العديد من الدول. واعتبر قرين أنه لا تراجع في الانفتاح في مجال السمعي البصري، حيث يوجد حاليا 45 قناة تلفزيونية اغلبها غير قانونية وحالة التسامح لن تدوم ولن تبق إلا القنوات القانونية والمعتمدة، كما قال الوزير. ولفت الوزير الى ان سلطة الضبط التي ستنصب بأعضاء المكتب هي التي ستتكفل بمراقبة بث القنوات، موضحا أن موعد تنصيب هذه السلطة تبقى من صلاحيات رئيس الجمهورية. وفيما يتعلق بحرية التعبير أو اتهام بعض وسائل الإعلام بالتضييق عليها خلال الفترة الأخيرة، أشار قرين إلى أن الأمر يتعلق بصحف بعينها وصف عملها بالوقاحة والتضليل ولا يمت بصلة إلى حرية التعبير والرأي. وبخصوص قضية الخبر التي ستبت العدالة فيها، الأربعاء، والتي اعتبرتها الجريدة سياسية، رد قرين بأنه بصفته وزيرا للجمهورية يتوجب عليه الحرص على تطبيق القوانين والقضية ليست موجهة ضد شخص رجل الأعمال يسعد ربراب قائلا "من وجهة نظري الصفقة غير قانونية وإذا رأت العدالة عكس ذلك فإن الوزارة ستقبل وستمتثل لقرارها" وأكد ان القضية قانونية بحتة. كما ذكر وزير الاتصال أنّ قانون الإشهار لدى نواب المجلس الشعبي الوطني، حاليا، وتعجب من التركيز على الإشهار من قبل البعض، موضحا انه لا يجب الاعتقاد أن هذا القانون سيسن لتوزيع ريع الإشهار ولكنه سينظم فضاء الإشهار ويضع حدا للفوضى في هذا المجال، كما قال، من بين مطالب وكالات الإشهار التي يقارب عددها 4 آلاف حاليا 50 منها تعمل بمهنية، على حد قوله. وكشف قرين أن 95 بالمائة من الإشهار يذهب للصحف الخاصة، موضحا أن همّ الجميع يظل الإشهار والنادر يتحدث عن الخط الافتتاحي أو تكوين الصحفيين. ولفت الوزير إلى أن التفكير حاليا ينصب على تعديل سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، التي ستعوض بمجلس أخلاقيات المهنة، وقال "هذه السلطة لم يعد لها معنى ولا توجد في أي دولة باعتبار أن الزمن قد تجاوزها".