نفت وزيرة البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال، إيمان هدى فرعون، الإثنين، نية الحكومة منع استعمال شبكات التواصل الإجتماعي في الجزائر. وخلال تقديمها عرضا حول قطاعها أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في إطار قانون المالية حول ضبط الميزانية لسنة 2013، أكدت الوزيرة أنه "الحكومة الجزائرية لا تنوي منع شبكات التواصل الاجتماعي لأن الجزائر بلد ديمقراطي". وعن سؤال حول هذه الشبكات التي تحقق ملايير الدولارات دون مقابل للجزائر، أوضحت فرعون أن شبكات فيسبوك وفايبر وسكايب تعيش على الإشهار، داعية الشباب الجزائري إلى إنشاء شبكات تواصل اجتماعي محلية. كما أردفت تقول أن "الحل الوحيد لمواجهة هذا النوع من الشبكات هو الاستثمار في الروح الوطنية للشباب الجزائري و مطالبتهم بإنشاء منتدى وطني أو فايسبوك جزائري". وبخصوص قرار الحكومة القاضي بإطلاق الهاتف النقال من الجيل الرابع هذه السنة، أشارت الوزيرة إلى أن هذه التكنولوجيا تعتبر حتمية لا بد منها وأن الانتقال من الجيل الثالث إلى الجيل الرابع "ليس استثمارا كبيرا". واسترسلت قائلة "إنه استثمار صغير سيكون سريع المردودية"، معتبرة بأن "المتعاملين سيوفرون الجيل الرابع لكن بسعر أكبر من الجيل الثالث". وعن الإتفاقية الموقعة بين المتعامل العمومي للهاتف النقال موبيليس والمتعامل الفرنسي الناشط في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال "أورانج"، أوضحت الوزيرة أن "الوزارة ليس لم يتم إشراكها في هذا القرار". وقالت في هذا الصدد "أنا شخصيا علمت ذلك عبر الصحافة. وإدارة موبيليس مخولة بتسيير المسائل التجارية. وهي ليست مسائل تتدخل فيها الوزارة أو حتى سلطة ضبط البريد والمواصلات". وأضافت أن "بعد الإعلان طلبنا من الرئيس المدير العام السابق لموبيليس توضيحات حول هذه الإتفاقية. وما هو مؤسف أنه لم يتفاوض بشأن المكالمات المجانية لصالح الزبون الجزائري في حين أن المتعامل الفرنسي تحصل على المجانية التامة بخصوص المكالمات نحو الجزائر". وقالت في سياق متصل "لدي معطيات بالأرقام سأقدمها قريبا للجنة الشؤون المالية للمجلس الشعبي الوطني". وذكرت الوزيرة أن "الإتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ منذ أكتوبر 2015 تنص على تسعة أشهر كتجريب"، مضيفة أنه "بعد انقضاء مدة التسعة أشهر هذه سنقرر هل سنبقي على الاتفاقية أم لا".