أكد مدير الموارد البشرية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، الحاج بن شريك، بأنه تم التكفل بمطالب النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية التي تدخل في إطار صلاحيات الوزارة الوصية. وقال بن شريك ، الثلاثاء، في ندوة صحفية بمقر وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات بأن مطالب النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية التي تدخل في إطار صلاحيات الوزارة قد تم التكفل بها كليا، فيما بقيت فقط الانشغالات التي تدخل ضمن صلاحيات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومديرية الوظيفة العمومي ، وأضاف ذات المتحدث بأن أهم مطالب النقابة التي كانت سببا في إضراب ممارسي الصحة تخص تعديل القانون الأساسي وسلم الأجور بالنسبة للنظام التعويضي، وهي ليست من صلاحيات وزارة الصحة ولا يمكن إعادة النظر فيه باعتبار أن هذا القانون لازال لم يطبق كليا. أما فيما يخص الانشغال المتعلق باحتفاظ ممارسي الصحة العمومية بفارق الأقدمية في الانتقال من رتبة إلى رتبة أخرى والمحدد بخمس سنوات، فقد اعتبر بن شريك بأن تطبيق هذا المطلب بصفة آلية غير قانوني، لكونه يخضع لمبدأ المنافسة، أما بخصوص تصفية ملف ازدواجية شهادة طبيب الأسنان والصيدلي بين الشهادات القديمة والحديثة، فنوه المتحدث بأن الشهادتين متساويتين في نفس تصنيف المسار المهني، أما المطلب الرابع المتعلق بتسوية الوضعية المالية الناجمة عن مسابقات الترقية لسنة 2015، فطمأن مدير الموارد البشرية بوزارة الصحة بأن هذه الوضعية في طريقها إلى الحل بعد استلام المؤسسات الصحية لميزانية سنة 2016، وكشف في السياق عن تحرك لوزارة الصحة بخصوص مطلب توفير الأمن بالمؤسسات الاستشفائية، حيث تم رفع ملف حول هذا الموضوع إلى الهيئات العليا لإيجاد حل لهذا المشكل.