انخفضت فاتورة استيراد السيارات خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية بما يعادل ال70 بالمائة، ليبلغ عدد الوحدات المستوردة 33 ألفا و363 سيارة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2015. واستورد الوكلاء في الأربعة أشهر الأولى من 2015 ما يعادل 106 ألف و846 مركبة، في وقت ساهمت سياسة شد الحزام التي انتهجتها وزارتا الصناعة والتجارة مع وكلاء السيارات في الاحتفاظ بأزيد من نصف مليار دولار في خزينة الدولة خلال 120 يوما فقط. وحسب الأرقام التي كشفت عنها مصالح الجمارك أمس، فقد عادلت فاتورة استيراد السيارات إلى غاية 31 أفريل الماضي 513 مليون دولار مقارنة مع 1.31 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية وهو انخفاض يعادل ال60 بالمائة من حيث القيمة، مع العلم أن نسبة الانخفاض كانت أشد لدى المتعاملين الآسيويين والذين انخفضت وارداتهم بما يتراوح بين 40 و90 بالمائة.