أرجأ مجلس النواب العراقي التصويت الاثنين على القراءة الثانية لمشروع قانون انسحاب القوات الأجنبية، عدا الأمريكية، من البلاد بعد انتهاء تفويضها من الأممالمتحدة نهاية العام الحالي. * فقد دعا رئيس المجلس، محمود المشهداني، إلى تأجيل التصويت على مشروع القانون المذكور بعد أن طالبت مجموعة من النواب باستقالته بسبب قضية أخرى لا علاقة لها بموضوع التصويت . * وهدد النواب المذكورون بأنهم سوف يقاطعون جلسة التصويت على مشروع القانون الاثنين ما لم تتم الاستجابة لمطالبهم باستقالة رئيس البرلمان. يُشار إلى أن المشهداني كان قد هدد الأسبوع الماضي بالاستقالة بعد إخفاقه بضبط جلسة لأعضاء المجلس تبادلوا خلالها الصياح، والمناوشات الكلامية بشأن قضية الصحفي العراقي المُعتقَل منتظر الزيدي. ولم يتضح بعد متى سيستأنف البرلمان جلسات نقاش مشروع قانون انسحاب القوات الأجنبية من العراق. وفي حال عدم إقراره قبل الحادي والثلاثين من الشهر الجاري، فسيُعتبر التفويض الممنوح من قبل الأممالمتحدة للقوات الأجنبية بالبقاء في العراق لاغيا، وبالتالي يكون وجود تلك القوات على الأراضي العراقية أمرا غير قانوني. وكان المجلس قد رفض في القراءة الأولى يوم السبت الماضي تمديد عمل القوات الأجنبية في العراق، وهي بالأساس القوات البريطانية والاسترالية، فقد تم رفض المشروع بفارق 12 صوتا. * لكن القوات البريطانية، التي سبق وأن أعلن رئيس الوزراء البريطاني جوردن براون أنها ستكمل مهمتها في العراق قبل نهاية ماي المقبل، تقول إنها توصلت مع الحكومة العراقية إلى أسس قانونية ثابتة لبقائها في العراق بعد الحادي والثلاثين من ديسمبر الجاري. * يذكر أن العراق عقد مؤخرا اتفاقية أمنية مع الولاياتالمتحدة تضع جدولا زمنيا لانسحاب القوات الأمريكية، وتنظم وجودها في البلاد حتى موعد انسحابها. وتنص الاتفاقية على أن تكمل الولاياتالمتحدة سحب قواتها من العراق بنهاية عام 2011. * وكانت بعض القوى السياسية العراقية قد نجحت في تضمين الاتفاقية بندا ينص على إجراء استفتاء عام عليها في شهر جويلية المقبل. وستوفر الاتفاقية الغطاء القانوني اللازم لبقاء القوات الأمريكية في العراق، لما بعد الحادي والثلاثين من الشهر الجاري. * إلا ان الاتفاقية ووجهت بمعارضة قوية من بعض القوى السياسية في البلاد.
