يبدو أن قضية إهانة العلم الوطني التي وقعت الأسبوع الماضي بورشة إنجاز الطريق السيار شرق - غرب في الشطر المار بمدينة المحمدية بولاية معسكر، أخذت منعرجا خطيرا. *العمّال الجزائريون يدخلون في إضراب بسبب الإهانة والأعمال الشاقة حيث ذكرت مصادر من أوساط العمال أن العامل الصيني الذي قام بتنظيف حذائه بواسطة العلم الجزائري، اختفى عن الأنظار، حيث تغيب أمس عند تقديم أطراف القضية أمام محكمة المحمدية بصفته المتهم الوحيد، حيث تم تأجيل التقديم بسبب غيابه. وكانت الوكالة الوطنية للطرقات قد رفعت دعوى قضائية ضد العامل الصيني الذي أهان العلم الوطني، ويتعلق الأمر برئيس مخزن العتاد الذي مسح حذاءه بالعلم، وقد استدعت مصالح الأمن المتهم والشهود وحققت معهم قبل تقديم الملف للعدالة، في الوقت الذي نددت فيه تنظيمات ثورية وممثلي المجتمع المدني بهذا التصرف واعتبروه مساسا برموز الدولة وكرامة المواطنين. مسؤولو شركة "سيتيك" الصينية لإنجاز الطريق السيار وكرد فعل منها ضد قضية اتهام عاملها بالإساءة للعلم الجزائري وضعت 15 عاملا تحت مجهرها ويتعلق الأمر بالعمال الذين حضروا قضية الإساءة للعلم وبلغوا الجهات المعنية ونددوا بالتصرف وفضلوا جعل من هذه القضية فضاء للمواطنة. هذا الفعل قابله كل من رئيس مصلحة العمال سيد يو ونائب مدير المشروع السيد يونڤ بالتعسف - حسب ما رواه العمال المحتجون - حيث قررت الإدارة تضخيم ساعات العمل وزيادتها، حيث أنه بعدما كان برنامج العمل يبدأ من الثامنة صباحا إلى الخامسة مساء تم تضخيمه من الساعة السابعة والنصف صباحا إلى السادسة والنصف مساء مع الإبقاء على نفس الراتب الذي يعد ضئيلا، كما أكد المحتجون الذين تقدموا إلى مكتب الشروق اليومي بمعكسر، أن إدارة المشروع فرضت أعمالا شاقة على العمال 15 وخيّرتهم بين القيام بهذه المشاريع وتقبل كل ما تفرضه عليهم الإدارة أو الاستقالة، وذلك ما فعله أحد العمال الجزائريين الذي قدم استقالته مؤخرا بعد ما تجرع من كأس الإهانة أولا، والذل والهوان بعد ذلك. وقد تنقل صباح أمس العمال المحتجون إلى مقر مفتشية العمال لولاية معسكر، حيث طالبوا برد الاعتبار للعامل الجزائري الذي يشتغل بالورشات الصينية التي غالبا - حسبهم - ما تهين الجزائريين في بلادهم، كما طالبوا بإيجاد ضوابط مهنية قانونية تحميهم من الإدارة الصينية حتى لاتستغلهم على خلفية رد فعل شجاع ضد إهانة رموز الدولة، وأكد العمال الذين توقفوا عن العمل أمس أنهم سيواصلون إضرابهم كإجراء أولي قبل اللجوء إلى العدالة لاسترجاع حقوقهم.