دعت تنسيقية لجان أحياء ولاية بومرداس إلى ضرورة إعادة النظر في تسعيرة التأجير المتعلقة بالسكن الاجتماعي الموجه للمنكوبين من زلزال 21 ماي 2003. وأكدت في بيان، استلمت الشروق اليومي نسخة منه، أن التسعيرة المطبقة من قبل ديوان الترقية والتسيير العقاري باهظة بالمقارنة مع مداخيل المنكوبين في ظل تدني القدرة الشرائية وتدهور الظروف الاجتماعية، في وقت فقد الكثير من هؤلاء العائل الأكبر لأسرهم، ما جعلهم يعيشون في فقر مدقع صعب عليهم حتى دفع مستحقات التأجير، كما هو الحال بالنسبة للأرامل واليتامى.وناشد هؤلاء رئيس الجمهورية التوسط لهم على مستوى ديوان الترقية والتسيير العقاري بغية استصدار تعليمة تخص التخفيض من أسعار الإيجار تستثني المنكوبين، لاسيما أولئك الذين فقدوا عوائلهم. وألحوا في ذات السياق، على ضرورة الإسراع في استصدار عقود الملكية للسكنات المدعمة من قبل الصندوق الوطني للسكن والموزعة على المنكوبين كتعويض عن الخسائر الناجمة إثر النكبة، وبالأخص الموزعة في إطار إعادة إسكان المتضررين الذين انهارت سكناتهم أو صنفت في الخانة الحمراء وتم تهديمها بقرار وفق البطاقة التقنية المعدة من قبل اللجان التقنية لمراقبة السكنات.