كشفت إحصائية جديدة أن ما لا يقل عن 60 قضية ضرب و جرح عمدي ارتكبت ضد الأصول خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، و هو ما يمثل ارتفاعا بحوالي 50 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2007 . و تشير دراسة حديثة أعدتها القيادة العامة للدرك الوطني تمحورت حول "الضرب و الجرح العمدي في حق الأصول" ، إلى تسجيل 63 قضية من هذا النوع خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية تورط فيها76 شخصا، و هو ما يمثل زيادة مضاعفة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2007 ، التي عولجت خلالها 35 قضية أسفرت عن توقيف 35 شخصا. و سجل أكبر عدد من هذه القضايا بالنسبة للسنة الجارية بولاية بجاية، متبوعة بسطيف و الجزائر العاصمة، فيما يلاحظ الغياب الكلي لهذا النوع من الإجرام في ولايات الجنوب. أما فيما يتعلق بسنة 2007 فقد عرفت إجمالا إحصاء 254 قضية تورط فيها 274شخصا، مقابل 402 قضية خلال 2005 و السنة التي سبقتها. و قد احتلت ولاية وهران المرتبة الأولى بالنسبة لعدد القضايا، تليها سطيف و تيارت فمعسكر و سيدي بلعباس و الجزائر العاصمة و أم بواقي. للتذكير يعاقب المشرع الجزائري كل أعمال العنف المرتكبة ضد الأفراد، مع تشديد العقوبة في حال ما كانوا من الأصول و التي تتراوح ما بين 5 سنوات إلى 10 سنوات ما لم يؤد الاعتداء إلى عجز عن العمل و من 10 إلى 20 سنة إذا تسبب في حدوث عاهة مستديمة، أما إذا أدى الضرب و الجرح المرتكب عمدا إلى الوفاة، فيعاقب الجاني بالسجن المؤبد.
