صورة من الأرشيف قال وزير الداخلية يزيد زرهوني إن الضمانات التي وفرتها وزارة الداخلية لضمان شفافية ونزاهة الإنتخابات الرئاسية لم توفرها عديد من الدول التي يفترض أنها دول معروفة بالديمقراطية. * واستدل زرهوني على ذلك بعملية تصحيح قوائم الناخبين التي قال بأنها طريقة غير معمول بها في أي دولة أخرى، بالإضافة إلى اعتماد القرعة في تقاسم أوقات مرور المترشحين في التلفزيون والإذاعة مجانا، والسماح لهم بتمرير خطاباتهم مجانا، وهو إجراء غير معمول به في أي دولة. * وأضاف زرهوني أمس في تصريحات للإذاعة الوطنية "من الصعب بل مستحيل أن يقول مسبقا إن نسبة المشاركة ستصل إلى 80 بالمائة، ولكن هناك مؤشرات تشير إلى أن نسبة المشاركة ستكون مرتفعة إذا أخذنا بعين الإعتبار عملية تصحيح القوائم حيث جرت العادة أن تترك المبادرة للمواطن ليتنقل إلى الإدارة ويسجل بنفسه وبمبادرة منه، أو يطلب بنفسه تصحيح تسجيله وكذلك بالنسبة للعائلات التي لديها حالات وفاة والتي تتقدم بنفسها لتطلب شخصا معينا، ولكن هذه المرة سجل أن عدد المواطنين الذين أخذوا المبادرة وتقدموا للإدارة 170 ألف، في حين لم يتجاوز عدد المواطنين الذين بادروا بالتقدم إلى الإدارة ب 24 ألف مواطن، وهذا أول دليل حسب زرهوني على أن اهتمام المواطنين بهذه الإستحقاقات أعلى من اهتمامهم برئاسيات 2004، أما الدليل الثاني حسبه فهو عدد المواطنين الذين شاركوا في المهرجانات والإستقبالات الشعبية للمترشحين وعددهم أكثر من مليوني مواطن، في حين بلغ عددهم مليون و300 ألف شخص فقط في رئاسيات 2006. * وردّ زرهوني على المشككين في نزاهة الإنتخابات والزاعمين بأن الداخلية حسمت نتائج الإنتخابات مسبقا قائلا "جدي وأبي كانا منفيين في الخارج ولذا لما كان عمري 19 سنة التحقت بالجيش الجزائري، لا أسمح لأحد ان يشكك في مستوى مواطنتي". * أما عن احتمال تسجيل نسبة عالية من المقاطعة فقد أوضح زرهوني "ليس لدي كرة الكريستال التي يستعملها المشعوذون في تنبؤاتهم لأتنبأ بنسبة المشاركة في الرئاسيات مسبقا"، وقال "من الصعب التكهّن برقم والمغامرة بتقديم نسبة محتملة"، غير أنه استطرد قائلا "لا داعي للعيش مع عقدة تدعى عقدة نسبة المشاركة، لأننا إذا قارنا بين النتائج المسجلة في الإنتخابات الماضية بالجزائر مع تلك التي المسجلة في بلدان تتمتع بتجربة ديمقراطية نجد النسب المسجلة في الجزائر أكبر"، مضيفا "الداخلية حضرت نفسها لاحتمال أن يكون دوران في هذه الرئاسيات، لأن كل شيء ممكن". * وقال زرهوني بأن المراقبين أعطيت لهم الفرصة ليطلعوا على كل القوانين الخاصة بتنظيم الإنتخابات وتجولوا في بعض الولايات، واتصلوا بكل المترشحين، وعرضت عليهم كل الإجراءات المتخذة، كما اتصلوا بالناس الذين يعتبرون أنفسهم في المعارضة ويرفضون الإنتخابات، مضيفا "حضور الملاحظين الدوليين يمثل "إضافة" وليس "ضرورة". * وبخصوص رفع علم أسود من قبل الأرسيدي بدل العلم الوطني قال زرهوني إن ذلك "يعني أن الأشخاص الذين ارتكبوا هذا العمل يوجدون في حالة اضطراب أمام فشلهم"، مضيفا "لا عجب في أن يقوم الأرسيدي بذلك إذا علمنا أن مسؤوليه قالوا منذ سنوات خلت دون خجل ولا حياء أنهم أخطؤوا الشعب وربما أرادوا القول من خلال فعلتهم هذه أن الراية السوداء هي علمهم". * وأكد في نفس السياق أن القانون يجرم ما قام به الأرسيدي ويعاقب عليه، مضيفا أن "القانون والدستور يفرضان على كل مؤسسة سياسية وكل جمعية ذات طابع وطني ان ترفع العلم الوطني في كل مقراتها، إلا هؤلاء الناس الذين يدعون الوطنية والديمقراطية ويحاولون إعطاء دروس في الديمقراطية والسيرة السياسية لم يحترموا القانون".