أعلن الرئيس بوتفليقة عن مراجعة قريبة لقانون الإعلام الذي صار بحاجة إلى تكييف مع المستجدات، داعيا الحكومة والأطراف ذات الصلة إلى بحث معمق حول الأحكام القانونية الكفيلة بالارتقاء بالصحافة إلى مستويات أعلى من الأداء المهني المطلوب. * و أضاف أن معالجة التشريع الإعلامي من شأنها أن تشكل منطلقا لوضع سياسة اتصال وطنية تضمن الانسجام والمرونة بين مختلفالقطاعات الحيوية في المجتمع. * وقال بوتفليقة في رسالته بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة إن الجزائر ليست بمعزل عن التحولات التي يشهدها العالم اليوم فهي مطالبة بأن تكون على تواصل دائم مع التكنولوجيات الحديثة والرقمنة التي لم تعد خيارا بل حتمية تفرض على بلادنا العمل ضمن رؤية منسجمة بين كل القطاعات والانتقال من النظم التقليدية إلى العصرنة والتحول إلى الكل رقمي وتجاوز الفجوة الرقمية، مؤكدا أن التحدي الكبير الذي يواجهه الإعلام الجزائري لا يقتصر على اكتساب مهارات جديدة وتقنيات عالية فحسب إنما يكمن كذلك في إرساء ثقافة أخلاقيات المهنة والتعامل مع كل القضايا بالموضوعية التي تكفل له المصداقية والاحترافية التي تضمن الاحترام والديمومة. * كما دعا بوتفليقة،الإعلام الوطني إلى التصدي للآفات الاجتماعية كالمحسوبية والمحاباة والجهوية والبيروقراطية والرشوة والفساد وكل ما يهدف إلى إشاعة ثقافة اليأس والانحراف، مؤكدا أن الأسرة الإعلامية والصحفية هي ركن حصين في المشروع الديمقراطي.