مادة الاسمنت مفقودة في الاسواق سوناطراك تدخل مجال إنتاج الإسمنت بمصنعين بغليزانوبشار طالب رئيس الاتحاد الوطني لمقاولي البناء والتعمير، الحكومة بتشديد الرقابة على عمليات التزود بالإسمنت على مستوى مصانع الاسمنت ووحدات التوزيع المعتمدة. * * من أجل مكافحة المضاربة ومنع تحويل كميات الإسمنت الضخمة التي تتحصل عليها بعض شركات الإنجاز بفضل وثائق صفقات المشاريع المختلفة، عن مسارها نحو السوق الموازية لتحقيق أرباح قياسية، وتأجيل إتمام المشاريع إلى غاية تراجع أسعار الاسمنت نهاية فصل الخريف، مما يدفع بأغلبية مشاريع التجهيز إلى التوقف بسبب التلاعبات غير الأخلاقية. * وقال أحمد بن قعود، في تصريحات ل"الشروق"، إن المستوى الذي بلغته أسعار الاسمنت لا علاقة لها بالإنتاج، حسب المعطيات التي جمعها الاتحاد الوطني لمقاولي البناء والتعمير، مضيفا أن سعر الطن بلغ خلال الأيام الأخيرة 14000 دج في السوق الموازية، مقابل، 4600 دج للطن على مستوى المصانع العمومية على المستوى الوطني. * وأوضح بن قعود إن ارتفاع الأسعار في السوق سيدفع بشركات الإنجاز التي تحترم القانون إلى توقيف أشغالها على الرغم من وجود بنود تعاقدية واضحة قد تصل إلى فرض غرامات تأخير كبيرة جدا، وفسخ العقود في أقصى الحالات، مشيرا إلى حرمان شركات الإنجاز من العمل في فصل الصيف الذي يعد أحسن فصل للعمل في قطاع البناء والأشغال العمومية، نتيجة لارتفاع مردودية العمل. * وأشار بن قعود إلى الخسائر الكبيرة التي تتكبدها الخزينة العمومية من جراء تأخر تسليم مشاريع التجهيز المختلفة في مختلف القطاعات، مضيفا أن تسجيل تأخر في تقدم المشاريع سيجبر الحكومة في الكثير من الحالات إلى تحمل نفقات إضافية لأغلب المشاريع، مشددا على أن جميع المصانع تشتغل بشكل طبيعي باستثناء مصنع حجار السود بولاية سكيكدة الذي يعاني من مشكل تقني بسيط سيتم إصلاحه في ظرف قصير. * وقال رئيس إتحاد المقاولين، إن لجوء الحكومة لاستيراد مليون طن من الإسمنت لمجابهة ظاهرة "المضاربة الكبيرة" التي تشهدها السوق بسبب زيادة الطلب على المادة سيساهم في خفض الأسعار. * وكشف وزير الصناعة وترقية الاستثمار، حميد تمار أن إنتاج قطاع الاسمنت التابع للدولة لا يتجاوز 11.5 مليون طن سنويا، مقابل 5 ملايين طن للمستثمرين الأجانب، مقدرا الطلب الحقيقي على الإسمنت بحوالي 18 مليون طن في السنة بسبب المشاريع الكبيرة، ومنها مشروع الطريق السريع شرق غرب الذي يمتد على مسافة 1216 كم، والإعلان عن إنجاز 1.5 مليون وحدة سكنية جديدة في إطار البرنامج الخماسي القادم، فضلا عن مشاريع البنية التحتية الأخرى التي تتطلب كميات ضخمة من الأسمنت. * وتابع تمار، أن الجزائر قررت اتخاذ إجراءات جديدة متعلقة بتحديد سقف لسعر الإسمنت وهوامش الربح التي تذهب إلى مختلف المتدخلين في السوق الجزائرية من خلال إعداد مرسوم جديد تعكف وزارة التجارة على إعداده، وسيصدر في القريب العاجل، مشيرا إلى أن عملية الاستيراد ستتم عن طريق مناقصة دولية ستعلن قريبا. * وحاول تمار طمأنة السوق بتأكيده أن الجزائر لا تعرف مشاكل إنتاج إسمنت وأن المصانع تعمل بكفاءة عالية، مضيفا أن الإنتاج الحالي يكفي لتغطية الطلب الناجم عن مختلف مشاريع الحكومة. * وكشف مختار عيباش، رئيس مجلس إدارة شركة تسيير مساهمات قطاع الاسمنت، أن تخصيص كميات ضخمة لشركات إنجاز الطريق السريع تسبب في ظهور حالات المضاربة، مضيفا أن الشركة تقوم بمجموعة من العمليات تهدف إلى توسيع القدرات الإنتاجية لمصانعها بوسط وشرق وغرب البلاد بهدف مضاعفة إنتاجها إلى 16 مليون طن سنويا في حدود 2012. * وأعلن تمار، أن إنتاج الجزائر من الإسمنت سيتدعم بفضل إنجاز مصنع جديد بولاية الجلفة جنوبي العاصمة الجزائر، وتبلغ طاقته 3 ملايين طن السنة في أفق 2011، وسينجز المصنع من قبل شركة "اسيك" المصرية، بالإضافة إلى دخول مجموعة "سوناطراك" مجال إنتاج الإسمنت من خلال إطلاق مصنعين آخرين بكل من ولاية غليزان وولاية بشار، وتبلغ طاقة المصنعين 2 مليون طن سنويا.
