أصدرت صباح السبت، المحكمة الإبتدائية بدائرة ڤالمة، حكما بالبراءة للرئيس السابق لمحكمة ششار بولاية خنشلة، من تهمة النصب والاحتيال المتابع فيها على خلفية الشكوى المقدمة من طرف الشركة الجزائرية للتأمينات أمام وزارة العدل، طارق مامن في الوقت الذي أدانت قاضي التحقيق السابق بمحكمة ششار في نفس القضية بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، مع استرجاع المبلغ المعوّض، حيث قرّر هذا الأخير إستئناف الحكم أمام مجلس قضاء ولاية ڤالمة. وتعود تفاصيل القضية إلى شكوى حركتها الشركة الجزائرية للتأمينات ضد كل من الرئيس السابق لمحكمة ششار وكذا قاضي التحقيق السابق لدى المحكمة ذاتها أمام وزارة العدل بتهمة النصب والاحتيال، الأمر الذي استدعى بوزارة العدل تشكيل لجنة تفتيش وتحقيق تمّ على إثرها توقيف المعنيين وهما يزاولان مهامهما في محاكم أخرى.